پیشگیری از جرایم ملکی در حقوق ایران

جرایم علیه املاک و اراضی من جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. جرایمی که علیه املاک و اراضی صورت می‌گیرد شامل: تصرف عدوانی، تصاحب غیرقانونی، تخریب اراضی و نقل و انتقال املاک و اراضی بصورت غیر قانونی است که شامل کلاهبرداری، معامله معارض و غیره می‌گردد.‌ همان گونه که بیان شد از جرایم مهم علیه املاک و اراضی تصرف عدوانی، تصاحب غیر قانونی و تخریب اراضی می‌باشد. این جرایم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن دارای پیچ و خم‌های است. متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌شود و آن را تصاحب می‌کند. دلیل اینکه در کنار عبارت، تصرف عدوانی، از عبارت، تصاحب غیر قانونی، هم استفاده می‌کنیم این است که ماده ۶۹۰ ق.م.ا علاوه بر تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی به جرم انگاری رفتارهای پرداخته است که از دامنه شمول تصرف عدوانی خارج هستند و شرایط لازم برای تحقق آن را ندارند. لازم به ذکر است که در ادبیات محاوره‌ای و روزنامه‌ای از اصطلاح، زمین خواری، برای این جرم استفاده می‌شود. تصرف عدوانی اراضی ملی دارای ویژگی‌های است که این ویژگی‌ها آن را از سایر جرایم متمایز می‌گرداند. اولین ویژگی جرم ذکر شده، این است که می‌توان آن را تحت عنوان یک جرم اقتصادی مورد مطالعه قرار داد. ویژگی دیگر آن هم این است که می‌توان آن را در قالب یک جرم زیست محیطی مطرح نمود. در حال حاضر جرایم اقتصادی حساسیت‌های بسیاری را در تمام کشور‌ها ایجاد کرده‌اند. مجرمین اقتصادی به دلیل افزایش روز افزون ارزش زمین در جامعه ایرانی و با آگاهی نسبت به ضعف و کاستی‌هایی که در نظام تقنینی و اجرایی وجود دارد، دست به تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی می‌زنند. حتی از این طریق به ثروت‌های هنگفتی دست می‌یابند.‌ همان گونه که ذکر شد، ویژگی مهم دیگر این جرم، زیست محیطی بودن است، به دلیل اینکه اراضی ملی شامل مراتع و زمین‌های جنگلی، جنگل‌ها می‌شود، تعرض به این اراضی اثرات مخربی را متوجه محیط زیست می‌نماید. به همین دلیل می‌توان گفت که تعرض به زمین‌های یاد شده و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع از مصادیق جرایم زیست محیطی به حساب می‌آید. با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی نه تنها تحت عنوان یک جرم اقتصادی در قلمروی حقوق کیفری و جرم‌شناسی قابل طرح است، بلکه با حقوق محیط زیست و حقوق منابع طبیعی نیز مرتبط است. با نگاه به ویژگی‌های ذکر شده می‌توان گفت که مرتکبان جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، از طریق تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به تحصیل ثروت‌های هنگفت و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و جرم اقتصادی می‌پردازند. به همین دلیل کاهش نرخ ارتکاب این نوع بزهکاری ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. با توجه به اینکه مرتکبان زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت، غالباً از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردارند، بنابرین راهکارهای پیشگیری اجتماعی نمی‌تواند در مورد آن‌ها چندان مفید باشد، بلکه می‌توان در مورد آن‌ها بر راهکارهای پیشگیری وضعی تمرکز نمود. در خصوص زمین خواری ساده هم می‌توان تاکید بیشتری بر راهکارهای پیشگیری اجتماعی نمود.