تاثیر بزه دیده شناسی در رفع خشونت علیه زنان

خشونت که در لغت آن را «پرخاش و سختگیری» یا «به کارگیری قدرت فیزیکی توام با خشم و عنف و بی حرمتی» معنا می‌کنند، عبارت است از؛ سو استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، ایذاء روحی، رفتارهای جنسی به عنف و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواسته‌های فردی، به نحوی که احتمالا باعث آسیب‌های مشخصی به قربانی خواهد شد.»خشونت به تناسب این که در کجا و در چه زمانی و نسبت به چه کسانی رخ می‌دهد به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود. برخی جرم شناسان انواع خشونت‌ها را در برابر هم قرار می‌دهند؛ «۱- خشونت ساختاری (اجتماعی) در برابر خشونت فردی۲- خشونت آشکار، در برابر خشونت پنهان ۳- خشونت هدفمند، در برابر خشونت بدون هدف، ۴- خشونت فیزیکی، در برابر خشونت روانی.»
با وجود تقسیم بندی‌های فوق می‌توان نوعی خشونت را بر اساس نوع بزه دیده تعریف کرد و به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت توجه داشت و به این ترتیب به خشونت علیه زنان رسید.خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت‌های روا شده بر اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و .. در سطوح گوناگون خشونت قرار می‌گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، از دریچه‌ای خاص، خود را نگران خشونت‌های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می‌دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده‌اند.«خشونت علیه زنان که متضمن هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت می‌باشد لزوما یا محتملا موجد آسیب یا رنجی جسمانی، جنسی یا روانی بر زن خواهد شد و تهدیدی برای ایجاد محرومیت یا محدودیت آزادی اوست که در حیات اجتماعی یا در قلمرو زندگی خصوصی زن رخ می‌دهد.»متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به‌اندیشه‌های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به بزه دیده شناسی نوین خواهد بود.یکی از علل ایجاد مسائل اجتماعی بی‌سازمانی اجتماعی است بر اساس این رویکرد به علت تضاد فرهنگی، بی‌هنجاری و ضعف قوانین، نهادها و مناسبات اجتماعی ناموزون می‌شود، افراد احساس ناکامی می‌کنند، کنترل اجتماعی درهم می‌شکند و مشکلات اجتماعی زیادی پدیدار می‌شود. این وضعیت تا حدود زیادی نتیجه تغییرات اجتماعی سریع و کنترل نشده‌ای است که تعادل همه امور را بر هم می‌زند. بر این اساس، حل مسائل اجتماعی نیازمند ایجاد مجموعه‌ای از قوانین کارآمد، روشن و با ثبات است تا از سرعت تغییرات اجتماعی بکاهد و نظام اجتماعی، هماهنگی پیشین خود را بازیابد. مطالعات و تحقیقات در کشورهای جهان نشان داده که آسیب پذیرترین اقشار جامعه زنان و کودکان هستند که دستخوش آسیب‌های فروان قرار می‌گیرند. از اینرو عده‌ای بر این باورند که ویژگی‌های فیزیولوژیکی و زیستی زنان و عدم توانایی مقابله در برابر مردان بزهکار، شرایطی را برای آنان فراهم می‌سازد که احتمال بزه دیدگی آنان را افزایش می‌دهد و معمولاً با افزایش سن، احتمال بزه دیدگی در آزارهای جنسی به سمت بزه دیدگی در مقابل جرائم مالی سوق می‌یابد و مبین رویکرد آسیب پذیر در تبیین علل بزه دیدگی زنان است. (رنجران و دبیرزاده، ۱۳۹۰). ترس از قربانی شدن و بزه دیدگی یک امر ناگهانی نیست، بلکه زنان در فرآیند اجتماعی شدن و از طریق والدین، گروههای همسالان و وسایل ارتباط جمعی با این ایده آشنا می‌شوند که نسبت به مردان آسیب پذیرترند و توانایی کمتری برای مقابله با بزهکاران دارند که این مسئله تاثیر آشکاری بر زندگی اجتماعی زنان گذاشته و زمینه پرهیز از حضور در برخی از مکانها را برای آنان فراهم می‌نماید. امروزه جرایم علیه زنان توجه زیادی را به خود معطوف داشته و با افزایش قدرت سیاسی زنان مبارزه با این جرایم که به اشکال مختلف در تمامی دنیا ارتکاب می‌شوند با جدیت بیشتری از سوی سازمان‌های بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف دنبال می‌شود. انجام پژوهشی پیرامون حقوق زنان در اسناد بین المللی و انطباق آن با قوانین داخلی با کمبود و کاستی شدیدی مواجه است این کمبود چه از بعد نظری و چه از بعد کاربردی کاملاً محسوس است. تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب پذیری آنها در برابر خشونت بوده است. همانطور که می‌دانیم جرم شناسی عبارت است از بررسی علمی پدیده مجرمانه که در این بررسی علل و عوامل دخیل در بروز جرم مورد مداقه قرار می‌گیرند. جرم شناسان به منظور کشف علل جرم بحثی را تحت عنوان «وضعیت پیش جنایی» مطرح می‌کنند. مرحوم دکتر کی نیا این وضعیت را این گونه تعریف می‌کنند: «مجموعه اوضاع و احوال خارج از شخصیت بزهکار است که مقدم بر عمل مجرمانه هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه می‌شوند به قسمی که به وسیله شخصی مفهوم و محسوس هستند.» (کی نیا، ۱۳۸۴، ص۱۸۹). زنان در طول تاریخ انواع خشونت‌ها را تحمل کرده و هرگز مورد حمایت همه جانبه‌ی نظام کیفری قرار نگرفته‌اند.هر چند که زنان بنا به ویژگیهای جنسی و جسمی نیازمند حمایتهای ویژه نظام عدالت کیفری بوده و هستند،