تابعیت مضاعف

تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تبعه اتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه یا غیرخودی می¬گویند (سلجوقی ج ۱ ص ۱۴۸ـ۱۴۹). تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می¬شود. مقصود از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند (نصیری ص ۲۷ قاضی ج ۱ ص ۱۲۴ ۱۷۸). تابعیت رابطه ای سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است رابطه¬ای حقوقی است زیرا در نظام بین¬المللی و داخلی آثار حقوقی دارد رابطه¬ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می¬دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد (نصیری ص ۲۶ مدنی ص ۳۳ ارفع نیا ج ۱ ص ۴۹ـ۵۰). منشأ پیدایش تابعیت تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن پیروی از آیین رسمی اقامتگاه قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و مردم در اروپا معیار عضویت در جمعیت تشکیل¬دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد (نصیری ص ۹۶ـ۹۷ مدنی ص ۲۳ـ۲۴ سلجوقی ج ۱ ص ۵۶ ۷۳ـ۷۶ مسلم ص ۸۱ > به این ترتیب تابعیت هر چند نهادی دیرپاست تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است . در فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می¬رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی با عنوان «رعایای ایران » یاد می¬شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطه دولت و مردم بویژه در مفهوم گذشته دولت . اولین بار در فصل منضمه عهدنامه ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حک : ۱۱۴۸ـ۱۱۶۰) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید واژه تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژه اتباع جانشین واژه رعایا شد. هرچند بعد از آن هم گاه از واژه رعایا استفاده می¬شد (مرعشی ص ۵ نصیری ص ۵۸). هم¬اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی (ذیل «تابعیت » مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل ۴۱ و ۴۲) آمده و همچنین به عنوان معادل فارسی واژه nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست . بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری از عناصر ذاتی تابعیت است در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن زیرا فرمانبرداری فقط وظیفه اتباع نیست بلکه بیگانگان نیز وظیفه فرمانبرداری دارند همچنانکه در برابر واژه اتباع اصطلاح «بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان. برخی به سبب همین بی تناسبی اصطلاح «ملیت » را به جای تابعیت به کار می برند که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفا براساس قومیت افراد است (سلجوقی ج ۱ ص ۱۴۵ـ۱۴۶ دانش پژوه ج ۱ ص ۳۸ عمید زنجانی ۱۳۶۶ش ص ۴۶). تابعیت به لحاظ واقعی بودن تقسیم می¬شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی ) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی براساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی (مسلم ص ۱۰۲ ۱۵۶ وکیل ص ۷۴). تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی انشقاقی). تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می¬شود: تحصیلی (درنتیجه اراده فرد متقاضی) تبعی (درنتیجه اراده فردی دیگر) تحققی (درنتیجه ازدواج) و اجباری (در نتیجه تحمیل دولت بر فرد نصیری ص ۳۰ـ۳۳). همچنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت به دو دسته تقسیم می¬شود: تابعیت عالی یا درجه یک و تابعیت عادی یا درجه دو بی¬آنکه صریحا بدین نامها خوانده شود (رجوع کنید به ادامه مقاله ). شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود و شهروند به کسی می¬گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد. معمولا اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت اند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی براساس استحکام بیشتر رابطه فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. یکی از بارزترین مصادیق این مبنا اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است. اتباع اصلی که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می¬دهند شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی اتباع عادی به شمار می¬آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند (مستفاد از ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰). براساس نقش اراده فرد و دولت در ایجاد رابطه تابعیت در این باره که به لحاظ حقوقی رابطه تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد مختلط آرای مختلفی هست (رجوع کنید به سلجوقی ج ۱ ص ۸۲ ـ۸۳ ۱۵۷ ارفع نیا ج ۱ ص ۵۰ عامری ص ۲۴ـ۲۵ مسلم ص ۸۲ ـ ۸۳ وکیل ص ۳۷). با توجه به انواع تابعیت روشن می¬شود که این آرا با فرض صحت تنها نسبت به شاخه¬ای از تابعیت اکتسابی صادق است اما هیچکدام بیانگر ماهیت تابعیت اصلی نیست. تابعیت اصلی صرفا یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل اراده یک یا هر دو طرف رابطه تابعیت است ناشی شده باشد بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجه واقعیتهای عینی و زیستی و اجتماعی (نسب زادگاه اقامتگاه ) است و این واقعیتها به صورت طبیعی و قهری خارج از اراده مستقیم فرد یا دولت متبوع پدید می¬آید (دانش پژوه ج ۱ ص ۴۹). دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نیز اصول بین المللی حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن اند ــ آنها را محدود می سازد (نصیری ص ۲۸ـ ۲۹ ۴۱ ۴۷ـ ۴۸ مدنی ص ۵۳ ۶۸ـ ۶۹ ۷۴ مسلم ص ۹۴ـ ۹۸). این اصول عبارت اند از: ۱) ضرورت تابعیت و نفی بی¬تابعیتی . دولتها باید به گونه¬ای در زمینه تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد برای این منظور دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیانا اقامتگاه یا به صورت مختلط تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می-کنند. ۲) ضرورت وحدت تابعیت . دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد. ۳) تغییرپذیری تابعیت . بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین فرد می¬تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد. ۴) ممنوعیت سلب تابعیت. در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجه پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است (مدنی ص ۶۲ـ۶۳ نصیری ص ۳۸ـ۴۰ ارفع نیا ج ۱ ص ۵۳ ـ ۵۵). تابعیت در اسلام . به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اعلام نسخ ادیان غیراسلام در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی ص ۷۷ عمید زنجانی ۱۳۷۷ ش ج ۳ ص ۳۵۶ـ۳۵۷ به نقل از برنارد لوئیس و مجید خدوری جعفری تبریزی ص ۴۵۹ـ۴۶۰) چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است (زیدان ص ۵۳۱). اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه (رجوع کنید به ابن هشام ج ۱ ص ۳۵۱ـ۳۵۴) جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم ) اعضای اولیه جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود (دانش پژوه ج ۱ ص ۸۲). در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند این دو معیار معتبر ماند به گونه¬ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می¬شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری تا چند قرن بعد ادامه یافت مثلا در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد (خلیلیان ص ۱۳۹ پانویس ). از ۱۲۸۶/۱۸۶۹ (مسلم ص ۱۴۱) و تحت تأثیر حقوق اروپایی در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت (نصیری ص ۵۸). .از آنجا که تابعیت منشا حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است از یک طرف ، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند هم غیر عادلانه و هم به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید و خصوصاً اگر فرد بتواند در بحث انجام خدمت وظیفه ، مشاغل مهم کشوری و لشگری را در هر دو کشور احراز کند،مشکلاتی بوجود می آید. بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف که یک رابطه متقابل بین فرد و دولت است ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید، اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد ( مثلاً موضوع در یک دعوای بین المللی که منجر به پیدایش تقلب به قانون و امکان سواستفاده تبعه از قانون کشورها می شود.) علاوه بر این چون پدیده تابعیت مضاعف مرزهای جغرافیایی کشورها را در نوردیده ، برخلاف گذشته تا حدود زیادی مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. ایران بعنوان یکی از کشورهایی که پناهنده پذیر است و از طرفی هم یکی از کشورهای مهاجرفرست دنیا می باشد که حدود ۵ میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور می باشندو به همین دلیل با مزایا و مضرات پدیده دو تابعیتی روبرواست.( ایران پدیده تابعیت مضاعف را نپذیرفته اما در قانون تصریح نشده و قانون ساکت است و باید قانونگذار به این مسئله بپردازد که مشکلاتی هم چون جریان خاوری که دارای پست مهمی بود به افراد دو تابعیتی داده نشود.)( ایران تسهیلات زیادی برای اتباع بیگانه که با اتباع ایرانی ازدواج می کنند اعطا می نماید.) بنابر برآوردهای سازمان ملل امروزه بیش از ۱۸۵ میلیون نفر خارج از سرزمین مادری خود زندگی می کنند که در حال افزایش اند و هم چنین بخاطر ارتقا سطح اقتصاد ملی کشورهای مهاجرفرست و رشد اقتصاد جهانی و عوامل دیگری که در بالا برشمردیم این پدیده بسیار بحث برانگیز شده است.