واکاوی تطبیقی شروط قراردادهای لیسانس در نظام حقوقی

حقوق مالکیت فکری شاخه ای از علم حقوق است که مجموع قوانین و مقرراتی را برای حمایت از اموال غیرمادی که ساخته ذهن بشر است مشخص می¬کند. بدون وجود این حمایت ها از ابداعات اشخاص، حق آنها ممکن است توسط افراد سودجو به راحتی و با کمترین هزینه مورد نقض قرار گیرد، که پیامد این امر بی رغبتی فرد مبتکر و عدم سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها و در نهایت عدم پیشرفت و توسعه جامعه است. با توجه به مراتب مذکور، حقوق مالکیت فکری با اعطای حق انحصاری به پدیدآورنده اثر فکری و حمایت از او در برابر ناقضین سعی در ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادها و شکوفایی خلاقیت افراد دارد تا بدین وسیله هم جامعه از این نوآوری بهره مند شود و توسعه یابد و هم پدیدآورنده با طیب خاطر فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را ادامه دهد. پدیدآورنده اثر فکری که دارای حق انحصاری است می تواند به طرق مختلف از این حق بهره برداری کند که یکی از آنها انعقاد قرارداد لیسانس(مجوز بهره برداری) است. در این قرارداد طرفی که در موقعیت برتر اقتصادی قراردارد، ممکن است با درج شروطی در قرارداد از موقعیت خود سوء استفاده کند و شروط غیر منصفانه ای را بر¬طرف مقابل تحمیل کند. در اینجا است که مباحث حقوق رقابت که هدفشان عمدتاً ایجاد بستری آزاد و مناسب برای گردش کالا¬ها و خدمات و مبارزه با انحصار گرایی و رقابت غیر منصفانه است مطرح می شود. هر چند طرفین با توسل به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار¬دادی می توانند شروطی را در قرارداد ذکر کنند، اما باید توجه داشت که این آزادی تا جایی است که با قواعد آمره و نظم عمومی در تضاد نباشد. (نظم عمومی خود شاخه هایی دارد که یکی از آنها نظم عمومی اقتصادی است و یکی از مسائل مهم نظم عمومی اقتصادی حقوق رقابت است.) بنابراین در قرارداد لیسانس طرفین نمی توانند شروطی را در قرارداد درج کنند که باعث شود رقابت از مسیر معمول خود خارج شده و بازار بصورت انحصاری در آید. درج شروط محدود کننده(شروطی که برای طرفین ایجاد محدودیت می¬کند.) در قرارداد لیسانس ممکن است باعث ایجاد انحصار در بازار، تضعیف طرفی که از موضع اقتصادی ضعیفی نسبت به طرف مقابل برخوردار است و افزایش قیمت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که درج بسیاری از شروط محدود کننده فی نفسه ناعادلانه و مغایر با حقوق رقابت نیست و گاهی شروط با این که ایجاد محدودیت می کنند، اما مغایرتی با حقوق رقابت نداشته و صحیح هستند. با توجه به نوپا بودن حقوق مالکیت فکری در ایران هنوز مباحث و مسائل آن بطور موشکافانه و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و اکثر کارهای انجام شده در حد مقد¬مه¬ای برای ورود به موضوع بوده اند. موضوع مذکور نیز به¬¬¬طور مستقل بر روی آن کاری انجام نشده است. هر چند در برخی از کتب - مثل قراردادهای لیسانس تالیف آقای روح¬الله صابری، حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا تالیف آقای مجید شکوهی- و مقاله ها- مانند اعمال و رویه های محدود کننده تالیف آقای دکتر مهدی زاهدی- اشاره ای به این موضوع شده است. جدید التصویب بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) که در بردارنده مقررات رقابتی ایران است و عدم وجود مقرراتی خاص برای انعقاد قرارداد لیسانس مؤید همین امر است. اما در کشورهای پیشرفته با توجه به سابقه قانونگذاری طولانی مانند قانون شرمن امریکا مصوب ۱۸۹۰ میلادی و بروز دعاوی متعدد رویه هایی در این خصوص شکل گرفته است. شناخت شروط قرارداد لیسانس و اینکه درج چه شروطی در این قرارداد با مقررات حقوق رقابت سازگاری دارد و چه شروطی مغایر با این مقررات است. آیا ملاک هایی که در قانون مدنی برای شروط ضمن عقد احصا شده است، در قراردهای مربوط به مالکیت فکری از جمله قرارداد لیسانس قابل اعمال است؟ همچنین آشنایی با ضمانت اجرای این شروط و اینکه آیا بطلان این شروط تأثیری بر اصل قرارداد دارد یا نه.برای نیل به این اهداف علاوه بر بررسی دکترین و مقررات موضوعه حسب مورد به بررسی قراردادها و دعاوی مطروحه توجه و اشاره خواهیم کرد.