جایگاه دکترین در قراردادهای دو جانبه بین المللی

دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولت¬ها در مواجهه با برخی معاهدات بین¬المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادی عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاههای سنتی که قائل به تضاد دکترین صلاحدید دولت¬ها با التزام به تعهدات بین¬المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولت¬ها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانی¬های موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولت¬ها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین¬المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولت¬ها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می¬گردد.در این حوزه، همچنان منافع ملی دولتها، نقش عمده ¬ای را ایفا می¬نماید. به عبارتی فراتر از مباحث مربوط به سیر تاریخی حاکمیت دولتها و علل محدود شدن آنها، در عرصه حقوق¬ بین¬الملل یک سنت ثابت و طولانی وجود دارد که دولتها منافع ملی شان را حتی مواقعی که وارد توافقات بین¬المللی می¬گردند و نیز هنگامی که بوسیله آن توافقات محدود می‌گردند، همچنان اعمال می¬نمایند. بدین معنا که هرچند حضور در جامعه¬ی بین¬المللی مستلزم این است که دولتها با گذار از آزادی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند، لکن به طور سنتی دولتها حق بر عدم انطباق و رعایت تعهدات بین¬المللی در شرایط خاص، به خصوص اگر انطباق با تعهدات منجر به صدمه زدن به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی، و یا به طور کلی منافع حیاتی آنها گردد را همچنان برای خود حفظ نموده¬اند. در حقوق بین¬الملل موضوعاتی چون ضرورت عمومی، منافع اساسی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق عمومی مربوط به حوزه¬هایی هستند که اغلب برای حاکمیت دولتها اموری اساسی هستند و به طور سنتی دولت‌ها خود بر آن نظارت دارند. نتیجه اینکه در حوزه حقوق بین¬الملل در شرایطی خاص دو تکلیف دولتها در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، از یک سو تکلیف آنها نسبت به حفاظت از منافع ملی خویش نظیر نظم عمومی، امنیت ملی و اخلاق عمومی ؛ و از سویی دیگر تکلیف به التزام نسبت به معاهدات بین¬المللی. به بیان واضحتر حاکمیت دولتها در حقوق بین¬الملل حاکی از یک وضعیت دو گانه است. از طرفی آموزه¬های کلاسیک حقوق بین¬الملل در خصوص حقوق معاهدات به مانند التزام به معاهدات بین¬المللی وحاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولتها درحفظ منافع ملی در تزاحم هستند و از طرف دیگر در مواقع خاص و بحرانی و نیز به جهت ماهیت بعضی از معاهدات بین¬المللی لاجرم می¬بایست اختیاراتی را برای دولتها در جهت حفظ منافع ضروری در نظربگیریم. به دیگر سخن حقوق بین¬الملل می¬خواهد از یک جهت التزام دولتها به معاهدات بین¬المللی را مشخص و معین نماید و از جهتی دیگر صلاحیت این دولتها در حفظ منافع ضروری را تحت شرایط خاص گسترش دهد. حال باید دید حقوق بین¬الملل چگونه باید میان این گرایشهای متضاد و ضروری تعادل ایجاد نماید؟ لازم به ذکر است در این شرایط دولتها در اغلب موارد، به بهانه آنکه مقررات بین¬المللی با منافع ملی آنها سازگار نمی¬باشد یا رسماً از اجرای آن مقررات که خود در وضع و تدوینش مشارکت داشته¬اند، سرباز می¬زنند و یا علیرغم اینکه در بیان رسمی، خود را وابسته و تابع تعهدات بین¬المللی اعلام می کنند، در عمل همین قواعد را نقض کرده و بر مبنای منافع ملی خود آنها را زیر پا گذاشته یا حداقل از اجرای موثر آن خوداری می نمایند. در این بین اعضای جامعه بین¬المللی، هیچگاه مایل نبوده¬اند که دولتِ ناقض این تعهدات بین¬المللی را تنبیه نموده و یا اقدام به ایجاد ضمانت اجراهایی موثر برای اعمال آن تعهدات نمایند؛ زیرا هیچ یک از آنها مایل نبوده است که دولتی را برای نقض تعهداتی که خود ممکن است فردا آنها را به همان صورت نقض نماید، مورد مواخذه قرار دهد. در این شرایط مراجع قضائی و داوری بین‌المللی ناگزیر از رفع تزاحم می¬باشند. آنها دو راه پیش رو دارند: یا تعارض را به نفع یکی از این دو منفعت حل نمایند، و یا با ایجاد توازن میان آنها در جهت حفظ این دو موضوع مهم بکوشند. این تزاحم در عرصه تعهدات حقوق بشری به وضوح بیشتری قابل ملاحظه می¬باشد. بدین معنا که بر خلاف گذشته که دولتها در پذیرش مبانی حقوق بشری و همچنین عمل به آن مخیر بودند، با ورود آنها به عرصه بین¬الملل به تدریج این مبانی نه تنها تبدیل به تعهداتی با وصف عام الشمول گردیدند، بلکه در برخی از موارد این تعهدات به مقام قواعد آمره نیز نائل گشته¬اند و به منزله یکی از تعهدات اصلی حاکمیت¬های سیاسی و کنشگران بین¬المللی، تبدیل شده و رعایت آن حتی نسبت به دولت¬هایی که آنها را نیز نپذیرفته¬اند الزام آور تلقی می¬شود