جایگاه حاکمیت قانون در اسناد بین المللی سازمان ملل متحد

از دیر زمان یکی از بزرگترین آرمان‌های بشریت دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت است؛ یعنی رسیدن به جامعه‌ای که در آن عدالت و انصاف به معنای واقعی حکمفرما باشد و برقراری نظامی که به نحو احسن بتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها واقع گردد. حاکمیت قانون یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب شناخته شده و دارای ارزش جهانشمول است. به یکی از محک‌های ارزیابی نظام‌های حقوقی و سیاسی تبدیل شده و هر نظام سیاسی حقوقی در زمینه برخورداری از اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخگویی و ارزیابی قرار گرفته است. حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاه‌های دولتی بر پایه قانون ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از حکم راندن و قدرت طلبی دولت و دولت¬مردان جلوگیری و آن را محدود می کند. هدف از حاکمیت قانون، حکومت قانون و تصویب مقام صلاحیت دار مورد پذیرش قبول بیشتر جامعه است. به تعبیر دیگر حکومت قانونی که برخاسته از مبانی، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه باشد، در این صورت از حکمرانی شخص یا گروه خاص براساس نظریات شخصی و سلیقه ای جلوگیری شده و حاکم، فقط مجری و حافظ آن قوانین است.استقرار حاکمیت قانون و عدالت در جامعه بشری همانند همه پدیده‌های عالم که ظهور و بروزشان تدریجی و تابع قانون تکامل است، رسیدن به یک تمدن درخشان که راه گشای پیشرفت‌های اخلاقی و معنوی بشریت گردد و عدالت و حاکمیت قانون را در کاملترین شکل خود شکوفا سازد، نیز حرکتی تدریجی است که مستلزم طی کردن مسیر پرفراز و نشیب تکامل است. نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون از شاخصه‌های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی می‌باشد. از این رو هنگامی‌که از حاکمیت قانون در جامعه به معنای کل آن سخن به میان می‌آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح خرد (فردی) تا سطح کلان (دولت و حکومت) جریان دارد.
حاکمیت قانون اغلب همراه با «دموکراسی» و «حقوق بشر» به کار می‌رود. حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوق تلقی می‌شود از نقطه نظر اقتصادی، اهمیت حاکمیت قانون برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار انکارناپذیر است. حاکمیت قانون باید در تمام سطوح داخلی و بین المللی باشد. سازمان ملل متحد با برگزاری اجلاس و ایجاد قطعنامه ها و اعلامیه ها در خصوص نهادینه کردن حاکمیت قانون می تواند نقش بسیار مهم و ارزنده ای در سطح داخلی و بین المللی ایفا کند.جامعه بین المللی کنونی، دستخوش چالش های بسیاری از جمله فقر، فساد، فرار از قانون، بی کیفر مانی تروریسم، نقض حقوق بشر، استفاده از زور و .. است. پاسخ مشترک به بحران های جاری، نهادینه شدن حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی است. حاکمیت قانون از پیش شرط های اساسی در استقرار و دوام یک حکومت خوب محسوب می شود. در اصل حاکمیت قانون افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند. حاکمیت قانون پاسخی مشترک به چالش های ناشی از دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. جامعه بین المللی نیازمند به نظمی بین المللی است که باید براساس حاکمیت قانون ایجاد شود. حاکمیت قانون در استقرار و ثبات امنیت بین المللی نقش تعیین کننده ای دارد. منشور ملل متحد به عنوان راهنمایی مناسب برای اعضای سازمان ملل متحد جهت تثبیت صلح و امنیت بین المللی در سراسر جهان از جایگاه بالایی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد رکن اصلی- جهانی- مشورتی سازمان ملل متحد که کلیه کشورها در آن مجمع شرکت دارند، بطور منظم سالیانه از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه تشکیل می شود.
تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش مهمی در ایجاد هنجارهای حقوق بین الملل از طریق عرف ایفا می کند. در نتیجه، تصمیمات و توصیه های سازمان ملل متحد و در درجه اول مصوبات مجمع عمومی منطبق با منشور بوده و نقش بزرگی در ایجاد موازین حقوق بین المللی عرفی ایجاد می کند.
برای حفظ و اعتلای صلح جهانی استقرار و ثبات و امنیت بین المللی بایستی حاکمیت قانون در اسناد بین¬المللی جاری باشد. سازمان ملل متحد ظرف سال¬های گذشته تلاش های زیادی برای پیشگیری از اقدامات خودسرانه، از طریق ترویج و تشویق حاکمیت قانون در روابط بین الملل بین دولت ها داشته است. مجمع عمومی از سال ۲۰۰۶ در مسیر نهادینه کردن حاکمیت قانون گام هایی برداشته است اما سال ۲۰۱۲ حاکمیت قانون وارد مرحله ای جدیدی شده است برای اولین بار حاکمیت قانون به صورت خاص مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است. در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ شصت و هفتمین اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی با شرکت دول عضو سازمان ملل، سازمان های غیردولتی و جوامع مدنی در مقر سازمان ملل، در نیویورک برگزار شد. هدف از برگزاری این اجلاس بررسی موضوع حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی بود که منجر به صدور اعلامیه اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی در خصوص حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی شد. با عنایت به مطالب گفته شده مطالعه و پژوهش در مورد راه کارها و مکانیزم های سازمان ملل متحد برای نهادینه کردن حاکمیت قانون در اعلامیه شصت و هفتمین اجلاس سازمان ملل متحد است. کشورها و سازمان ها بین المللی برای چندمین بار تعهد خود را نسبت به حاکمیت قانون و ارتقاء سه رکن اصلی سازمان ملل متحد– صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر و توسعه که براساس آن استوار شده، تأیید و تکرار کردند. بر این اساس پژوهش درباره اهمیت حاکمیت قانون و سه رکن اصلی سازمان ملل متحد- صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر و توسعه است. با تحقیق و بررسی و تحلیل اسناد موجود از جمله اعلامیه شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، به بررسی مکانیزم های سازمان ملل در خصوص نهادینه شدن و استقرار حاکمیت قانون پرداخته شده است. این توافق نمادی از مساعی جمعی برای توسل به قانون و حقوق بین الملل و نفی زور و سرآغازی برای توجه بیشتر جامعه بین المللی به این روند است که انجامش عزم و اراده ی اعضای جامعه بین المللی را می ¬طلبد.
اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی
بحث حاکمیت قانون همواره از جمله مفاهیم سیاسی و حقوقی مورد توجه اندیشمندان حقوقدانان در سالهای اخیر از مناقشه انگیزترین موضوعات بوده است. تحقق حاکمیت قانون که همواره در کنار مفاهیم دموکراسی- آزادی- برابری- مشروعیت و حقوق بشر است جزء مفاهیم جدلی هستند، آرزوی دیرین جوامع بشری بوده و هست.
حاکمیت قانون پاسخ مشترک به چالش های بزرگ جامعه بین المللی (فقر، فساد، جنگ ..) است و باید گام های بزرگی در این مسیر برداشته شود ولی متأسفانه علی رغم اهمیت و ابهام بسیار آن، منابع و مأخذ و تحقیقات در این حوزه بسیار اندک است. این پژوهش سعی دارد به بررسی راه کارها و مکانیسم های سازمان ملل متحد در اجلاس ۲۰۱۲ برای تقویت حاکمیت قانون بپردازد.
مرور ادبیات و سوابق علمی این کتاب
کتاب ها
۱- مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مبانی و برداشت ها، مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۵.
۲- بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، ۱۳۹۴.
۳- زارعی، محمدحسین، حاکمیت قانون و دموکراسی، سازگاری یا تعارض، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸، ۱۳۸۷.
مقالات و پایان نامه
۱- مقاله مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم، نسرین مصفا، ستاره طاهرخانی، فصلنامه سیاست، مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۳، پاییز۱۳۹۰.
این مقاله به بررسی تلاش های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تروریسم و تأثیر آن بر رفتار دولت ها طی سه دهه اخیر پرداخته است. و اینکه دولت¬ها هنوز در اتخاذ زمینه ها و اشکال قوی همکاری همه جانبه در مواجه با تروریسم، آنگونه که رهیافت مجمع عمومی به آن تأکید دارد. به عنوان جرمی فراملی آمادگی ندارند.
۲- مقاله مبارزه با تروریسم، راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی، پیمان نمامیان و محمد سهراب بیگ، مقاله پژوهشی بهار ۱۳۹۱.
در این مقاله چالش های بین المللی به ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم را بررسی می کند و مکانیزم هایی را برای رفع هنجارهای ملی و بین المللی با اجرای آرمان ها و اصول عدالت محور ارائه می دهد. و صلح عادلانه جهانی را بر پایه آموزه های اسلام به مثابه صلح اسلامی رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری می داند.
۳- مقاله نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی، هیبت الله نژندی منش و محمدرضا ضیایی بیگدلی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ششم، شماره بیستم، تابستان ۱۳۸۹.
در این مقاله به بررسی به این مسأله پرداخته شده که دادگاه های بین المللی کیفری در حوزه ی حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی چه نقشی می توانند داشته باشند و پتانسیل های مختلف دادگاه های بین¬المللی کیفری و رابطه میان صلح و عدالت را مورد بررسی قرار داده است.
۴- مقاله توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد، جمشد ممتاز، فصلنامه تحقیقات حقوقی (علمی – پژوهشی)
این مقاله حساسیت روز افزون دولت ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین¬الملل و مسائل نوین حقوق بین الملل مجمع را بررسی می کند که به تدریج برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت¬ها نقش بیشتری قائل می شود.
۵- مقاله نقش کمیسیون حقوق بین المل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، نوید مسعودی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.
این مقاله نشان می دهد کمیسیون حقوق بین المل به خوبی توانسته است به وظایف خود در حیطه تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن عمل نماید. به هر حال این کمیسیون باید به کوشش های خود بیفزاید تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف نماید. همچنین برای آنکه تصمیمات کمیسیون حقوق بین الملل بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد، ضرورت دارد که بر تعداد اعضای آن افزوده شود.