ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه

مردم در برابرسازمانهای دولتی و عمومی از حقوقی برخوردار هستند که تحقق آنها مهمترین هدف حقوق اداری و نظام عدالت اداری به شمار میرود. عدالت استخدامی به عنوان یکی از شقوق عدالت اداری عبارت است از: عدالت حاکم بر فرآیند استخدام که در قالب شرایط، حقوق و تکالیف مساوی و برابری فرصتها برای همه واجدان شرایط تجلی مییابد. عدالت اداری مستلزم وجود شرایطی است که از جمله آنها میتوان به مفهوم حاکمیت قانون و نیز کنترل قضایی اشاره کرد. عدالت استخدامی که در اسناد بینالمللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده، در نظام داخلی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام استخدامی در جمهوری اسلامی ایران، سه اصل شایسته سالاری، برابری و انضباط استخدامی را مورد شناسایی قرار داده است. در یک نگاه تطبیقی، در قیاس با نظام حقوق اداری فرانسه میتوان به این نتیجه رسید که علیرغم این تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر میرسد وجود برخی از قوانین خاص استخدامی و نیز حمایت اندک از برخی گروهها از جمله معلولان و زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه این اصول را تا حدودی تضعیف نموده است. برای رفع این کاستیها و تامین عدالت استخدامی، شایسته است از یک طرف گروههای در معرض تبعیض از جمله اقلیتهای مذهبی، معلولان و زنان مورد حمایت جدی تر قوانین استخدامی قرار بگیرند همچنان که در نظام حقوقی فرانسه چنین حمایتی در نظر گرفته شده و شورای دولتی به عنوان دادگاه عام اداری این اصول را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر مزایای در نظر گرفته شده برای برخی گروهها مانند خانواده های شهدا و ایثارگران به گونهای تدوین و تنظیم گردد که ناقض اصل کلی عدالت در استخدام نباشد.
یکی از موضوعات مهم در حقوق اداری معاصر مساله عدالت استخدامی است که از جمله مصادیق اصول لازمالاتباع حقوق اداری میباشد. عدالت اداری که در همه کشورها اعم از نظام های دوگانه گرا (مانند فرانسه) با بکارگیری مراجع اختصاصی قضایی و یگانه گرا(مانند انگلستان) با تضمین آن در چارچوب محاکم عمومی محقق میشود، زمانی میتواند نقشی سازنده و فراگیر در جامعه ایفا کندکه تامین کننده ثبات اداری و تضمین کننده عدالت برای مستخدمین دولت به عنوان شهروندان ردیف اول در ارتباطات شغلی شان با دولت باشد.
هر جامعه ای که در آن استخدام بر اصول بنیادین حقوق فردی و ضروریات دموکراسی همچون اصل آزادی و اصل برابری استوار باشد زمینه های عدالت در آن استقرار یافته است. بدیهی است که سازوکارهای قضایی باید رویه منسجمی را در جهت احراز عدالت استخدامی تثبیت نمایند. در این چارچوب موضوعات زیر مورد بررسی و مطالعه می گیرند.
۱- لزوم رعایت برابری زن و مرد در چارچوب مقررات استخدامی
۲- لزوم رعایت برابری بین اقلیت های گوناگون قومی و مذهبی در چارچوب مقررات استخدامی
۳- اعمال قواعد استخدامی یکسان بر مبنای شرایط لازم علمی و تجربی
۴- پیش بینی حقوق و مزایای یکسان در شرایط علمی و تجربی مشابه
۵- اعمال تبعیض مثبت برای شهروندانی که همچون معلولین در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند.
۶- تضمین قضایی عدالت استخدامی در چارچوب رویه قضایی
چنین تحقیقی وقتی با روش تطبیقی در خصوص ایران با کشور پیشرفته ای همچون فرانسه انجام گیرد از دقت و اعتبار علمی شایسته توجهی برخوردار بوده و می تواند برای اصلاح نظام قضایی اداری ایران مفید واقع گردد.
در این زمینه هیچگونه کار تحقیقی که بطور همه جانبه و دقیق ابعاد گوناگون مساله را بررسی کند انجام نگرفته است. هدف ما این است که با توجه به منابع و مآخذ که به زبان های فارسی،انگلیسی و فرانسه وجود دارند و همچنین با کمک گرفتن از داده های اینترنتی این خلاء علمی حقوقی را پر نماییم.