بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.
پدیده فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.
فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین الملل بر تمام بخش های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می گذارد (کسنیا، ۲۰۰۸: ۲۲۳). فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدتهاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
برنامه‌های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها با عناوین آسیب پذیریها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود. پروژه‌های پیمانی و دولتی فارغ از کم و کیف موضوع قرارداد به طور کلی از مرحله توجیه ابتدایی و تصویب یا ابلاغ طرح تا انتخاب پیمانکار و اجرا و تحویل محصول قرارداد به وسیله عناصر و عوامل مختلف دارای منشا داخلی و بیرون از قرارداد تحت تأثیر قرار گرفته و انجام می‌شود. فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است (بلک برن و پوکسیو ، ۲۰۱۰). هدف از انجام مطالعه بررسی فساد مالی در قراردادهای اداری و راهکارهای پیشگیری از آن می باشد.فساد بیماری انکارناپذیری است که ساختار مطلوب اجتماعی را در سطحی وسیع تهدید می کند. امروزه فساد و کنترل آن دغدغه اصلی تمام کشورها و سازمان های بین المللی است. این دغدغه را می توان در قراردادهای اداری متعدد به خوبی مشاهده کرد. برای فساد دلایل متعددی بیان شده است. فساد قطعاً آثار مخربی بر ایجاد اعتماد داشته و مانع وجود شفافیت و رویه های مناسب حکمرانی خواهد شد. نکته ای که بر اهمیت مسئله فساد می افزاید، رابطه فساد با جرایم سازمان یافته و تأثیرات منفی ای است که بر اقتصاد داخلی، اداره عمومی جامعه و اقدامات دولتها در جهت توسعه می گذارد. پیشگیری از فساد از طریق راهبردها و واکنش های هماهنگ اداری ممکن خواهد شد. این مطالعه به بررسی مفهوم فساد، انواع فساد، فساد مالی، علل، نتایج، سنجش و پیشگیری از فساد مالی می پردازد.