آثار نقض حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و .. به این حقوق اشاره نموده اند .
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است . پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و .. محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال ۱۹۶۶ و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .
باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» . این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،.. صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .
همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .
فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .
استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است . بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .
حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در قانون«آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»،قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی درمکان خصوصی ارائه شده است.ولی،رویهء قضائی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی پراکنده و مبهم است.به نظر می‌رسد که همهء فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازهء شخصی به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد،حریم خصوصی انگاشته می‌شوند.بدین‌سان،منزل،اتاق‌های هتل،اتومبیل،نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی‌اند.قانون‌گذار به منظور حمایت از حریم خصوصی،بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است.هرچند این قواعد و تشریفات،ناقص و مبهم‌اند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجراء مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشرکه در ماده ۱۰ از آزادی اطلاعات سخن می گوید قبل از آن در ماده هشت از حمایت از حریم خصوصی سخن گفته و یا اینکه در همان ماده ۱۰ استثنائات چند گانه ای را متذکر شده است که شامل امنیت ملی،نظم عمومی،جرائم،حفظ سلامتی و بهداشتی آحاد شهروندان و اخلاق عمومی می گردد.از اسناد بین المللی دیگر که به اهمیت حریم خصوصی پرداخته اند می توان ماده۱۴ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران مهاجر وماده ۱۶کنوانسیون سازمان ملل در مورد حمایت از کودکان نام برد. اتحادیه اروپا که به عنوان یک سازمان منطقه ای برای ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر میان اعضا شکل گرفته و دراین خصوص دارای اختیاراتی است،چندین مصوبه در این خصوص وضع نموده که از آن جمله می توان به مصوبه ۱۹۹۵ شورای اتحادیه راجع به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده های شخصی اشاره نمود.این مصوبه ضمن تاکید برحرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن ، در ماده ۱ مقرر نموده:« دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده های شخصی حمایت نمایند. این تحقیق می‌کوشد تا آثار نقص حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و و کنوانسیون های بین المللی بررسی کند.
ضرورت تحقیق در این است که به جـهت اهـمیت حرمت«منزل»و مسکن در پیشینهء فرهنگی دینی ایرانیان،قواعد و تشریفاتی منسجم،معقول و منطقی برای بازرسی وضع شده تا محدوده و قلمرو اختیارات مقام‌های قضائی و ضابطان دادگستری روشن شود و زمینهء سوءاستفاده احتمالی از این اختیارات نیز از میان برود.یکی از مهم‌ترین روش‌هایی کـه قواعد دادرسـی کیفری را از حالت«اختیاری» و تشریفاتی بودن خارج ساخته و به آنها جنبه کاربردی و عملیاتی می‌دهد،پیش بینی ضمانت اجراءهای مناسب برای نقض این قـواعد است.دو نوع ضمانت اجراء برای اجراء تشریفات و قواعد دادرسی کیفری در نظر گـرفته شـده اسـت:ضمانت اجراء انتظامی و ضمانت اجراء کیفری.به نظر می‌رسد که این ضمانت اجراءها برای تضمین اجراء قواعد دادرسی کیفری کافی نـیستند؛زیرا،برای خـود تحقیقات و دلایل به دست آمده به شیوه‌های غیرقانونی یا خلاف ضوابط و قواعد دادرسی نـیز بـاید ضمانت اجـرائی را در نظر گرفت.معمولا در قواعد دادرسی کشورهای مختلف از این نوع ضمانت اجرا با عنوان بطلان تحقیقات و دلایل یاد مـی‌شود.این موضوع باعث می‌شود که مقام‌های قضائی و ضابطان دادگستری در تحقیقات خود دقت بیش‌تری کرده و از نقض قـواعد و تشریفات دادرسی کیفری کـه بـیش‌تر ناظر به حق‌های فردی و حریم خصوصی است،خودداری کنند.
اتحادیه اروپا که به عنوان یک سازمان منطقه ای برای ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر میان اعضا شکل گرفته و دراین خصوص دارای اختیاراتی است،چندین مصوبه در این خصوص وضع نموده که از آن جمله می توان به مصوبه ۱۹۹۵ شورای اتحادیه راجع به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده های شخصی اشاره نمود.این مصوبه ضمن تاکید برحرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن ، در ماده یک مقرر نموده:« دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده های شخصی حمایت نمایند.