تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی

هر آنچه به لحاظ عقلي و عرفي در حيطه وظايف حكومت و اداره امور عرفي جامعه و روابط عرفي ميان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حيطه حكم حكومتي خواهد بود. حكم حكومتي به اين مفهوم كه به نظر مي‏رسد دقيق‏ترين تعريف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داري است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتي، احكامي متعارف و معمول براي تأسيس و تدبير نظامات و امور اجتماعي است و اساسا برخاسته از اختيارات حكومت‏ها براي ايفاي مسئوليت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعيين و تشخيص مصاديق مصالح جامعه نيز در هر زمان عموما با عقل جمعي انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگي خويش را تشخيص مي‏دهند.حتي پاره‏اي از احكام اوليه نيز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندي شده‏اند، حكم حكومتي محسوب مي‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.