محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا

با بررسی وضع اقتصادی کشور مشخص میشود، فعالیتهای بخش غیر رسمی اقتصاد که خارج از محدوده ی مقررات انجام میگیرد، از روند روبه رشدی برخودار است. اقتصاد زیرزمینی یک معضل مهم اقتصادی - اجتماعی است که به دلیل فرار ازپرداخت مالیات و دور زدن قوانین و مقررات با هدف رسیدن به سود بیشتر در شرایطی دور از چشم مأموران دولتی و یا گاهی با اغماض برخی مجریان دولتی انجام میگیرد ، که آثار زیان بار بسیاری را بر پیکره ی اقتصادی کشور وارد کرده است همچنین به دلیل پنهانی بودن فعالیتهای این بخش از اقتصاد امکان سنجش و بررسی دقیق آن با دشواری همراه است. )شاهبندزاده، ۱۳۹۳ : ۳.) اقتصاد زیرزمینی پدید های است که همه کشورهای جهان با مواجهه اند، تحقیقات نشان میدهد که میزان فعالیت بخش زیرزمینی در بیشتر کشورهای نسبتا قابل توجه بوده و فعالی تهای این بخش علت بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی است. از جمله موارد بیمارگونه اقتصاد زیرزمینی می توان به قاچاق کالا و سوخت اشاره کرد. قاچاق پدید های است که از گذشته های دور زیا نهای پیدا و پنهانی بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد کرده است و دولت و ملت را از درآمدهای مشروع و قانونی محروم کرده است. قاچاق کالا ورود یا خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض و دولتی است. قاچاق یک پدیده چند وجهی است که بی گمان عامل های زیادی می تواند در چرایی آن نقش داشته باشد.
گستردگی مناطق مرزی و بعد تزن گستره زیاد مناطق خشکی فاقد جمعیت یا با گستره کم اسکان ، متعدد بودن مبادی ورودی کالاهای قاچاق، نوع دیدگاه مرزنشینان به پدیده قاچاق، وضعیت نامناسب اقتصادی مرزنشینان و مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشورو رشد و توسعه نامتوازن مناطق مرزی و جنوبی کشور مانند کرمان و هرمزگان و سایراستا نهای جنوبی و جنوب شرقی نسبت به مرکز کشور بسیار پایین است و از عوامل مهم گسترش پدیده قاچاق محسوب میشود. درارتباط با پدیده صادرات وخروج کالا نیز نامتعادل بودن نظام قیمتی، منجر به بروز پدیده قاچاق می شود .قاچاق براساس یک انگیزه اقتصادی انجام می شود. اگر هزینه انجام این کار پایین باشد، قطعا این موضوع شیوع و عمومیت می یابد، لذا بالا بردن هزینه و ریسک قاچاق بعنوان عاملی بازدارنده تلقی می شود. همچنین در ایران مجموعه ای از کالاهای ناسازگار با فرهنگ و اعتقادات حاکم وجود دارد که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند .اما در مورد کالاهایی که مصرف عمومی دارند در صورت فقدان سیاست گذاری صحیح، قاچاق صورت می گیرد.در سا لهای اخیر کشور با نوع جدیدی ازقاچاق در حوزه فرآوردهای نفتی مواجه شده است بنام قاچاق سوخت که ضمن تهدید اقتصاد ملی و منطق های درون کشور و ایجاد بحران در اقتصاد ، اجتماع کشور زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم کرده است. قاچاق سوخت نتیجه فاحش ، اختلاف زیاد قیمت سوخت ایران با همسایگان خود که ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فرآورد ههای نفتی است. و همچنین بحران سوخت در کشورهای همسایه ، موجب شده تا قاچاق سوخت بیشترین آمار کالاهای قاچاق را از داخل به ویژه مناطق جنوبی و شرقی به خارج اختصاص دهد. روند رو به رشد قاچاق سوخت از مرزهای کشور که ناشی از تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه است. علاوه بر ضربات مهلکی که بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است زمینه ساز ایجاد بحرا نهای امنیتی و اجتماعی را نیز فراهم کرده است. ایجاد نظام آزاد ورود و خروج کالا، با رعایت استانداردها درکنار اقدامات کنترلی و انضباطی به منظور حمایت از تولید داخل از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده هستند . طبق آمارها قاچاق مواد سوختی، بیشترین کالای قاچاق در حال حاضر محسوب می گردد. روزانه حداقل ۱۰ میلیون سوخت فقط از طریق مرز آبی کشور قاچاق می گردد که با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق دیگر مرزهای کشور به رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز می رسیم که با توجه به مابه التفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور، سالانه ۷ میلیارد دلار از قاچاق سوخت متضرر می شود. قاچاق بی رویه سوخت تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام های اجتماعی و مالی را فراهم می آورد و بدتر از آن این مسئله است که معیشت بسیاری از مرزنشینان به دلیل نبود شغل و درآمد کافی از این راه بدست می آید.
قاچاقچیان از طریق خرید انواع سوخت ها به ویژه بنزین، با هزینه ای پایین از داخل کشور و فروش آن با قیمتی بالاتر در کشورهای همجوار از این محل کسب درآمد می کنند. دو نرخی شدن قیمت فرآورده های نفتی بویژه نفت وگاز در داخل کشور از جمله دلایل قاچاق سوخت است زیرا این اختلاف قیمت حجم عرضه خارج از شبکه را بیشتر می کند و متناسب با این افزایش در عرضه خارج از شبکه ، قاچاق هم افزایش می یابد شیوه خاص اجرای سهمیه بندی نفت گاز بخش حمل ونقل کشور بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، ضعف نظارت بر مرزها ، وضعیت نامناسب اشتغال در مرزها و بسیاری عوامل دیگر موجب شده است با وجود ، افزایش قابل توجه قیمت انواع سوخت ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین سهمیه بندی آن در بخش حمل ونقل، قاچاق این فرآورده بصورت چشمگیری ادامه یافته و مصرف این فرآورده هم در این بخش و هم در تمامی بخشهای مصرفی کاهش بسیار اندکی را تجربه کرده است .قانون مجازات اسلامی ایران ، قاچاق را جرمی مشمول تعزیرات حکومتی می‌داند . در قوانین واردات و صادرات ایران ، قاچاق کالا عبارت است از ورود و خروج کالاهای موضوع درآمد دولت (مجاز یا مشروط) ، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همراه با عدم رعایت ضوابط کالاهای ممنوع (ممنوع قانونی و ممنوع توسط دولت) در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران . طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز، این‌گونه اعمال جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده است.