حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت

حفظ سلامت و آزادی اشخاص، یکی از مهم ترین هدف های قانون گذاری است و سلامتی و تندرستی افراد با نظم عمومی در ارتباط است. ایجاد مسئولیّت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخص لطمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می برد و از این نظر، خلاف نظم عمومی است.حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه ی قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه مند و به سامان گردد. امّا با پیچیده تر شدن جوامع، نگاه قانون گذار به سامان بخشی فعّالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن روشن می سازد که قانون گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری های پزشکان چه مسئولیّت های سنگین و انتقاد پذیری را در نظر گرفته است. این مهم، به توجّه جدّی قانون گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصّصان گواهی می دهد.با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهانش أخذ می گردد. رضایت نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلّیه خطرات عمل و روش های درمانی توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه یک سند قانونی شناخته شده است؛ لذا دقّت در مفاد و رعایت نکات قانونی آن بسیار حائز اهمیّت می باشد. با توجّه به اهمیّت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار و پزشک، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقرّرات مربوط به رضایت نامه ها ضروری است.بنابر اهمیّت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و أخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط خاصّی باشد. یعنی هم فرد گیرنده ی رضایت باید دارای شرایط خاصّی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد. براساس قوانین موجود و اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان، شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. لازم است پزشک نسبت به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی است، از خود رفع مسئولیّت نماید. به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید؛ در غیر این صورت مسئول و ضامن خواهد بود. البتّه پزشک در صورتی که در سیر معالجات خود مرتکب خطا و تقصیر شود، نخواهد توانست از طریق حقوقی خود را مبرّی نماید. اهمیّت مسأله ی مورد بررسی زمانی نمایان می شود که بدانیم در دنیا چیزی بالاتر و والاتر از جان آدمی وجود ندارد و این جان و تن دردمند هر روز به شکلّی در اختیار پزشکان جهت مداوا و درمان قرار می گیرد. صرف نظر از وجدان انسانی هر شخص و عدم قضاوت در مورد یک صنف، مهم است که انسان ها به تمامی مسائل و شئون شغلی نظر داشته و نمایندگان مردم در قوّه ی مقنّنه به این مسأله اهمیّت بیشتری داده تا هم از مشاغل و حرف پشتیبانی شود و هم راه های نفوذ و دست یازی به نفوس مردم بسته شود. چه اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «اگر در جایی به جسم و جان انسان تجاوز شود، رواست که با متجاوز مانند خودش رفتار شود» .امروزه شرط برائت به صورت اضطراری درآمده است و بیمار در وضع اضطراری خود ناگزیر به امضای سند برائت می شود و ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ در ﻗﺮارداد از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺑﺮﺗﺮ است، ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻛﻪ ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. این در حالی است که ﺗﺤﻮّل ﻛﻠّﻲ ﺣﻘـﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮوط ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻫـﺪف ﻛﻠّـﻲاﻧـﺪ. زﻳـﺮا ﮔـﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻬّﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد، ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎید.در جامعه ی امروزی، به جهت پیشرفت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی در سطح جهان و پیچیده تر شدن مسائل و روابط روزمره بین انسان ها، احساس نیاز بیشتری می شود تا افراد و شهروندان جوامع بشری و همچنین قانون گذاران به حقوق بیماران پایبندی و اهمیّت بیشتری نشان دهند. همچنین این پیشرفت ها و پیچیدگی ها موجب ایجاد برخوردها و تنش هایی میان انسان ها شده است که در زمینه علوم مربوط به پزشکی، جلوه خاصّی از خود نشان می دهد. لذا مسئولیّت پزشکان در قبال بیماران باید به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قدر نیاز و شایسته ای به آن پرداخته شود.با وجود تحوّلات چشمگیر در دیگر نظام های حقوقی، خلأ این گونه مقرّرات در حقوق ایران به وضوح دیده می شود. بنابراین، صاحب نظران برای پر کردن خلأهای این حوزه به سراغ اصول و قواعدی کلّی رفته اند تا حکمی عادلانه بیابند. در این میان نسبت به محصولات دارویی و کالاهای پزشکی این خلأ نیز دیده می شود و تنها مواد پراکنده ای در این باره می توان یافت که پس از اشاره به مسئولیّت کیفری متخلّفان، به لزوم جبران خسارت از زیان دیده تأکید کرده اند؛ در حالی که با توجه به رشد صنعت پزشکی و تحوّل آن، به ویژه در حوزه فنّاوری های نوین، لزوم وضع قوانین مستقل و جداگانه ای در این باره، دو چندان می نماید.مسئولیّت مدنی پزشک از جمله مسائل پیچیده در حقوق پزشکی است. بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیّتشان می انجامد؛ بنابراین دانستن مقرّرات حقوق پزشکی امری ضروری است. اینکه بر چه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیّت معاف می گردد، پیچیدگی نخست است. در واقع، وضع قوانین موجود در حقوق ایران به گونه ای است که تحلیل های حقوقی جدید را به سختی می پذیرد. زیرا در نظام های حقوقی رایج، مسئولیّت مدنی پزشک یا قراردادی دانسته شده و یا آن که غیرقراردادی و تعهّدات پزشک هم از نوع تعهّد به وسیله تلقی می شود؛ امّا وضع مواد قانون مجازات اسلامی جدید، به گونه ای است که به سختی می توان یکی از این دو نظر را پذیرفت و از ثمرات آن بهره مند شد. پس پیچیدگی و دشواری نخست را باید ناشی از ابهام قوانین دانست و به مدد تفسیر منطقی، به سراغ قوانین رفت.
دوّمین پیچیدگی ناشی از پیچیدگی و تنوع خطاهای مطرح در پزشکی است. زیرا از سویی، تمییز نوع تعهّدات پزشک دشوار است و این دشواری هنگامی دو چندان می گردد که پزشک درمان بیماری و بهبودی بیمار را تضمین کند. از سوی دیگر، گاهی شناسایی خطاکار سخت می شود و نباید بر آن بود که همیشه عامل خطاکار به روشنی قابل شناسایی باشد. چه ممکن است اسباب متعدّد در بروز خطا دخالت کند و شناسایی خطاکار را دشوار سازد. به عنوان نمونه اگر پزشکی در استخدام بیمارستان باشد و در اثر محصولات دارویی و یا کالاهای پزشکی معیوب، بیماری را درمان کند و بیمار صدمه ببیند آیا پزشک به تنهایی مسئول است یا بیمارستانی که تجهیزات فنّی معیوب را در اختیار او گذارده است و یا سازنده و تولیدکننده کالا و یا هر سه با هم مسئولند؟
پرسش دیگر مطرح در همین بحث این است که اگر پزشک، جرّاح یا دیگران متخصّصانی که در بیمارستان و به ویژه در بیمارستان های دولتی خدمات ارائه می دهند، با علم به این که بیمارستان امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد و از سوی دیگر درمان بیماری هم گریز ناپذیر باشد و جرّاحی هم به صدمه دیدن بیمار بینجامد چه شخصی مسئول است؟ پزشکی که در پاسخ به ندای وجدان با علم به نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب جرّاحی کرده است یا بیمارستانی که تجهیزات و امکانات مناسب را در اختیار پزشک نگذاشته است؟
سوّمین بخش دشوار، خسارات قابل جبران است. به عبارت دیگر، اگر پزشک مرتکب خطایی شد و مسئولیّت او هم به اثبات رسید در قبال کدام دسته از خسارات -مادی یا معنوی- مسئول است و باید آن را جبران کند؟ و آیا در عرصه پزشکی که خطای یک پزشک ممکن است فرصت درمان بیمار را در پاره ای از موارد از بیمار بگیرد و به معلولیّت دائمی او بینجامد، خسارات از دست رفتن فرصت نیز قابل مطالبه است یا خیر؟ در واقع، آیا بیمار می تواند با توجه به تشخیص نادرست پزشک که به معلولیّت دائمی یا موقّت او انجامیده است جبران خسارت بخواهد و به از دست دادن فرصت درمان استناد کند؟
چهارمین دشواری پیش رو را باید در شرط برائت پزشک جستجو کرد. زیرا با کسب برائت از بیمار، پزشک از مسئولیّت معاف می گرد؛ حال اگر پزشکی از بیمار برائت کسب کرده باشد، آیا کسب برائت از بیمار دست پزشک را باز می گذارد و او می تواند با استناد به کسب برائت از بیمار مرتکب تقصیر شود و یا نظامات و الزامات اخلاقی و حرفه ای را ندیده بگیرد؟ به عبارت دیگر، قلمرو برائت تا کجاست؟
واقعیّت این است که به محض ارتکاب تقصیر از ناحیه پزشک، مسئولیّت مدنی او برقرار است؛ چراکه بیمار هیچ گاه به بی احتیاطی و بی مبالاتی او راضی نبوده است. در چنین فرضی، اثر شرط عدم مسئولیّت با رضایت یکی است؛ هر دو تا هنگامی معتبرند که فاعلِ زیان، مرتکب تقصیر نشده باشد. امّا اگر از انجام اعمال پزشکی زیانی متوجّه بیمار گردد، بی آنکه پزشک در معالجه مرتکب تقصیر حرفه ای شود، مسئولیّتی متوجّه پزشک نخواهد بود؛ چراکه شرط ایجاد مسئولیّت که نامشروع بودن فعل است، وجود ندارد. به این ترتیب، اگر پزشکی پیش از آغاز درمان از بیمار تحصیل برائت کند، این شرط او را از فرض مسئولیّت در قانون می رهاند. امّا در صورتی که ثابت شود پزشک در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر شده است، شرط برائت ضمان او را از بین نمی برد.
تفاوت مهم این دو فرض در این است که در موارد عادی نتیجه مطلوب درمان بر عهده ی پزشک است؛ مگر اینکه ثابت شود به فعل او ارتباط ندارد. امّا در فرض دوّم، اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می افتد و بیمار باید آن را به بی مبالاتی پزشک نسبت دهد. مسئولیّت ناشی از اعمال پزشکی یکی از مباحث محوری مورد مطالعه در حقوق پزشکی است.
در این خصوص پرسش هایی مطرح می شود از جمله:
حقوق بیمار در فرض شرط برائت پزشک در حقوق ایران چه می باشد؟
آیا در مواردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار شود، امّا مرتکب خطایی نشده باشد، باید او را ضامن دانست؟
آیا پزشک محتاط غیرمقصّر، در صورت أخذ برائت از بیمار، ضامن جبران خسارت وارده به بیمار می باشد؟
آیا ﺑﻴﻤﺎر زﻳﺎن دﻳﺪه باید ﺗﻘﺼﻴﺮ و خطای ﭘﺰﺷﻚ را اﺛﺒﺎتﻛﻨـﺪ یا اینکه ﺷـﺮط ﺑﺮاﺋـﺖ، ﭘﺰﺷـﻚ را از مسئولیّت ناشی از تقصیر معاف می دارد؟
در مواردی که بیمار در شرایطی نیست که بتوان از وی برائت و رضایت گرفت، آیا پزشک می تواند بدون أخذ برائت، به درمان بیمار بپردازد؟
در قوانین ما، پرداخت دیه با اوصاف و شرایطی که دارد به عنوان جبران خسارت در پاره ای از خسارات مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد دیه این مطلب قابل توجّه است که هرگاه دیه ی جرحی پرداخت شود امّا پس از صدور حکم همان جرح سبب خونریزی مغزی گردد یا زمینه ی ابتلای مجروح را به مرض دیگری فراهم سازد و زیان دیده جبران این زیان های حادث را از دادگاه بخواهد تکلیف چیست؟ و سؤال دیگر این است که آیا دیه تنها خسارتی است که زیان دیده از مجرم می تواند مطالبه کند؟
وضعیّت قرارداد پزشک و بیمار در مورد زیان های ناشی از درمان چگونه است؟ قلمرو اعتبار و نفوذ آن تا کجاست؟
آیا امکان جمع بین رضایت بیمار و الزام پزشک به جبران خسارت وجود دارد؟ خسارات مسلّم وارده را به چه ترتیب می توان جبران کرد؟ آیا با عذرخواهی و پوزش طلبی می توان جبران کرد؟
موضوع حقوق بیمار در مواردی که پزشک برائت حاصل می کند، از جهات مختلفی قابل بررسی است. از یک سو، فرض تقصیر در مسئولیّت پزشک و از سوی دیگر، امکان برائت پزشک از مسئولیّت، مطرح می گردد. در این رابطه، نظریّات مشهور و غیرمشهور فقهای شیعه بررسی و مبانی پذیرش ضمان پزشک مقصّر و غیر مقصّر ذکر و حقوق بیمار در شرط برائت پزشک از مسئولیّت، تشریح شده است.