تفویض طلاق به زوجه

جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می‌‌نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتری دارند، استناد می‌‌کنند. اما، مشهور فقها، عقیده به عدم جواز تفویض دارند و برای اثبات ادعای خود، به تعارض احکام مربوط به تفویض طلاق که در روایات مفید جواز آمده، استناد می‌‌کنند و می‌‌گویند: چون احکام تفویض با یکدیگر متفاوت است و نمی‌‌توان یکی را به دیگری ترجیح داد، پس امکان عمل به آن وجود ندارد، بنابراین باید روایات مفید جواز را حمل بر تقیه نمود. در مقابل، فقهای اهل‌‌سنت در اصل جواز تفویض با یکدیگر هم عقیده بوده، ولی در احکام و ماهیت آن با یکدیگر اختلاف دارند. در حقوق موضوعه نیز در قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار شده که برحسب تبعیت از نظریه مشهور فقها، باید حقوق ایران را مخالف جواز تفویض تلقی کرد. اما در کشورهای مصر، عراق و سوریه، این نهاد به رسمیت شناخته شده است.