بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محاربه (جرم علیه امنیت مردم) و بغی (جرم علیه امنیت حکومت)، قانون گذار در مورد ضمانت اجرای آن اشد مجازات (اعدام) را در نظر گرفته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشر جهانی به عدم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادات شدیدی وارد نموده است. بر این اساس در این پژوهش دو عنوان عمده و برجسته محاربه و بغی، ابتدا از لحاظ لغوی، فقهی و حقوقی بررسی و بعد ارکان هر یک از آن ها بیان و ریشه یابی شد. در نهایت با تنظیم پرسشنامه ای، دانش و تجربیات جمعی از وکلا و قضات شهرستان شهرکرد و اصفهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت تا با استناد به نظرات آنان، امکان استنباط دقیق و صحیح از این مسئله در جامعه حقوقی حال حاضر فراهم شود.
از دیدگاه جامعه مورد بررسی، قوانین فقهی محاربه و بغی که برگرفته از قرآن و سیره پیامبر و ائمه است بر نحوه تصویب قانون مجازات اسلامی جدید موثر بوده و قانون گذار برای تصویب مصوبات جدید از قوانین فقهی استنباط صحیحی داشته است. از طرفی بدنبال تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد افراد بر این باورند که بازدارندگی قوانین تصویب شده بر نظام اسلامی و پیش گیری از جرم و ثبات سیاسی موثر است. با این حال قوانین بغی از دیدگاه آن ها ﺗﻀﻤﯿن کننده کامل اﻣﻨﯿـﺖ و آزادی بیان و عقیده اﻓـﺮاد نبوده و بر جامعه بین المللی حقوق بشر دارای بازخورد مثبت نیست.همچنین از برخی مراجع معظم تقلید خواسته شد که در رابطه با الزام رعایت این مفاد و اجرای احکام شرع اسلام در قوانین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند. با استنباط از سخنان ایشان به نظر می رسد که حقوق بشر ابزار سیاسی در اختیار قدرتمندان است و اگر قانون مجازات مصوبه بر گرفته از کتاب و سنت و احکام اسلامی باشد قابل تغییر نیست و قوانین اسلام با مصلحت اندیشی انسان ها دگرگون نمی شود. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران، در رد اتهامات و انتقادات مطروحه استدلال نموده است که حقوق قضایی و مدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلام می باشد و نظام حقوقی اسلام بخصوص تاکید به حقوق بشر دارد و کلیه مقررات بین المللی را در صورتی که مغایرتی با قوانین اسلامی نداشته باشد محترم می شمرد. جمهوری اسلامی ایران مایل به همکاری با مجامع بین المللی است ولی این بدان معنا نیست که این کشور حاضر است اصول اسلامی را نادیده بگیرد.