بررسی حقوقی جرایم محیط زیست و مرتبط با منابع طبیعی

در یک نگاه اجمالی، از جمله نتایجی که از این اصل قابل استنتاج است ، می توان به موارد زیراشاره نمود:
تلاش جهت ایجاد زمینه های لازم برای افزایش سطح دانش زیست محیطی مردم.
تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه (از جمله قوانین کیفری ) در زمینه حفاظت از محیط زیست.
حمایت از نهادهای مدنی حفاظت از محیط زیست و بسط و توسعه زمینه فعالیت آنان
پیشگیری از تخریب محیط زیست، پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و ایجاد بست های لازم جهت حمایت از محیط زیست از طریق وظع قوانین کیفری ، مدنی و اداری.
همانطور که ملاحظه می شود،در این اصل، حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی شده و انجام هر گونه فعالیت مخرب و غیرقابل جبران نسبت به محیط زیست، ممنوع شده است. در کنار این وظیفه همگانی ، در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز به وظیفه خاص قوه قضاییه در جهت حفاظت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشاره شده است . به موجب این اصل، قوه قضاییه عهده دار انجام وظایف ذیل می باشد. :
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات و ...
احیای حقوق عامه...
کشف جرم ، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
انجام اقدامات مناسب، برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
از این اصل استنباط می گردد که وظیفه کشف جرم ، تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین زیست محیطی نیز از وظایف قوه قضاییه می باشد . این وظیفه با ایجاد بسترهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم آغاز و با احیای حقوق عامه از طریق رسیدگی و صدور حکم و اصلاح مجرمین پایان می پذیرد. .البته لازم به ذکر است ، امروزه در جهت حفاظت از محیط زیست و به جای استفاده از مجازات ها ، استفاده از سایر ابزارهای پیشگیرانه نظیر مشارکت نهادهای مدنی ، ترویج نظام آموزش، اطلاع رسانی ، آزادی اطلاعات ، نظام مالیاتی ، مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی و ... مورد توصیه قرارگرفته است . به عبارت دیگر ، دولت های باید سعی کنند با استفاده از ابزارهای یاد شده ، تا آنجا که بتوانند از وقوع تخلفات و جرائم زیست محیطی جلوگیری کنند و در واقع توسل به ضمانت های کیفری ، مدنی یا اداری باید به عنوان آخرین ابزار وراهکار مورد استفاده قرارگیرند .در کشور ما، هر چند قانونی به نام مجازات متخلفان زیست محیطی وجود ندارد، اما در قوانین عادی موجود ، مصادیق بسیاری از بحث حفاظت کیفری از محیط زیست ، به شکل متفرق و پراکنده دیده می شود. از این قوانین نمی توان به مواد ۶۷۹؛ ۶۸۰؛ ۶۸۶؛ ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۱ و به بعد قاتون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع( مصوب ۱۳۴۶) ، قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۵ ) ، قانون نحوه جلوگیری از الودکی هوا (مصوب ۱۳۷۴)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۱ ) و .. اشاره نمود. از سوی دیگر ، جهت تکمیل حقوق داخلی و رفع هر چه بیشتر شکاف ها و خلاء های قانونی موجود ، مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و نحوه عملکرد شان در این زمینه می تواند ما را در رفع صحیح خلاء های قانونی ونیز هر چه بهتر نمودن قوانی موجود داخلی یاری نمود ، بحثی که این نوشتار به آن خواهد پرداخت .محیط زیست و منابع هر کشوری به عنوان ثروت ملی آن محسوب می شود . باید میراث ارزنده برای نسل های آینده حفظ شود . متاسفانه بعضی از افراد توجهی به این موضوع ندارند و ضربه های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کنند . با وجود حمایتهای ویژه در کشور از محیط زیست عوامل نگران کننده ای وجود دارند که بحران های زیادی را در کنار آلودگی های محیط زیست با مسئولیت انسان به بار آورده اند از جمله عوامل می توان به تخریب جنگل و مراتع ، تخریب و محدود شدن زیست گاههای حیات وحش ، خشکانیدن تالاب ها و آب بندها و.. اشاره نمود لازم و ضروری است درجهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار قوانینی با ضمانتهای اجرایی قوی و مناسب محیط زیست توسط مسئولین محترم در نظر گرفته شود تا این میراث ارزشمند صحیح و سالم به دست نسل های آینده برسد . یکی از مهمترین اصول پذیرفته شده در امر قانونگذاری ، پیش بینی تضمین اجرای قوانین است . ضمانت اجرا قدرتی است که برای کاربستن قانون یا حکم دادگاهها از آن استفاده می شود و یا به عبارت دیگر عکس العمل قانونی از یک دستور قانونی است . پس به طور کلی می توان ضمانت اجرا امری برای تضمین پیاده شدن صحیح ضابطه جهت رسیدن به اهداف و مقاصد وجودی آن ضابطه است . توجه به این امر مهم است اگر قانونگذار در نگارش متن قانونی فضای وضع قانون ، آداب و رسوم مردمان ، نفع همگانی ، جامعیت قانون و همپای طرفداران حقوق طبیعی ، قوانین طبیعی حاکم بر وجود مردمان اجتماع را مد نظر قرار دهد و پا از دایره منطق و عدالت فراتر نگذارد پیش بینی خردمندانه از موارد نقض قانون خواهد کاست . در سیستم حقوقی کشور به خاطر اهمیت و توجه ویژه به محیط زیست و توسعه پایدار ، قوانین متعددی با ضمانتهای اجرایی مختلف تدوین و تصویب شده است .