رسته‌ها
صاحب حقوق مادی این اثر، نسخه الکترونیکی آن‌ را برای فروش عرضه کرده است.
شما هم می‌توانید کتاب‌های خود را در کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران
امتیاز دهید
5 / 0
با 0 رای
امتیاز دهید
5 / 0
با 0 رای
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و .. به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و.. می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصــادکارآمــد جلــوه دهند. یکی ازموانع ومعضلات مهم دراین زمینه وجود و بروزمفاســد اقتصادی اســت. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هســتند که مجرمین با شــیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسرنیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی،اداری،جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود و این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
ghanonyar021
آپلود شده توسط: ghanonyar021
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
125
فرمت:
PDF

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.