خرید دین در فقه و حقوق ایران

در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، نظام بانکی بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری و براساس هدف‌های سودجویانه سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی پایه‌گذاری شده بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد. در سال ۱۳۶۱ لایحه عملیات بانکی بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب رسید. در نتیجه با توجه به این قانون و آیین‌نامه مربوطه، بهره به کلی از عملیات بانکی کشور حذف شد.
در قانون جدید ابزارهای اعطای تسهیلات اغلب در تبصره ماده ۳ ذکر و در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین دستورالعمل‌های مربوطه تشریح گردیده‌اند، ماهیت اساسی ابزارها در نظام بانکی نوین بانکی مبنی بر عقود اسلامی، معاملات و قواعد شرعی و در نتیجه محو بهره از سیستم بانکی است. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و به نیابت از ایشان و براساس یکی از عقود اسلامی نیاز مالی ایشان را برطرف می‌کند.
یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری (خرید دین) است. مجوز این امر توسط بانک‌ها در جلسه ۴۷۱ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۶/۸/۶۱ به تصویب رسید و در پی آن در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.
دین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. «دین» از منظر مشهور فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه در ذمه ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. منظور از بیع دین این است که ما می‌توانیم دینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دین اختلاف نظر به‌وجود آید.
این عقد جزو عقود مبادله‌ای است یعنی نرخ سود در این عقد معین است؛ بنابراین در فقه اسلامی عقد خرید دین نیز مانند سایر عقود اسلامی دارای مفهوم و قواعد خاص خودش است و آن بدین صورت است که فردی از فرد دیگر کالایی می‌خرد و در قبال آن چکی از خریدار (مثلاً به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و شش ماهه) دریافت می‌کند، فروشنده می‌تواند آن چک را به شخص دیگر واگذار (مثلا ۹ میلیون تومان) و نقد کند که نام این معامله را بیع دین به شخص ثالث پایین‌تر از مبلغ اسمی می‌گویند که مورد تایید مشهور فقهاست.
در حالت دیگر همین چک را به مدیون می‌فروشد که نام آن را بیع دین به مدیون می‌نامند که مورد تایید همه فقهاست که معمولاً در بحث بانکی مورد اول یعنی بیع دین به شخص ثالث مرسوم است.
از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اکثر فقهای شیعه آن را قبول دارند. اما بعضی از فقها آن را قبول ندارند.
مجاز شدن خرید دین نزد برخی فقها به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات به دلیل استفاده از آن در قالب یکی از عقود خاص به نام «بیع دین» است. ولی علیرغم این امر به دلیل شبه ربوی که وجود دارد استفاده از آن در سال ۱۳۶۷ متوقف گردید و از اواخر سال ۱۳۸۱ استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها، از طرف بانک مرکزی دوباره مطرح گردید و در حال حاضر بانک‌ها با توجه به سرمایه خود می‌توانند اقدام به تنزیل اوراق تجاری مشتریان خود نمایند.
اهمیت این ابزار از آنجاست وقتی که اوراق بهادار تجاری نظیر سفته، برات و چک در بازار پول رسمی (بانک) قابلیت تنزیل را نداشته باشند تأمین نقدینگی روزمره مورد نیاز واحدهای اقتصادی و تجاری از طریق بازار پول غیررسمی به عبارتی از طریق تهیه پول از افرادی که پول خود را به مرابحه می‌دهند صورت می‌گیرد و معمولا در اطراف هر بنگاه اقتصادی و واحدهای تجاری تعدادی از این وام‌دهندگان وجود دارند. به همین سبب تا زمانی که اسناد تجاری قابل تبدیل به پول نباشند نه تنها مشکل نقدینگی و کمبود «سرمایه در گردش» بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای ایران حل نشدنی باقی خواهد ماند، بلکه همواره موجب پیگیری سیاست‌های انبساطی پولی و در نتیجه متورم شدن اقتصاد پولی کشور می‌گردد. با وجود این، مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی با تزریق دایم پول به اقتصاد از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میسر نیست چرا که اگر همه امکانات بانک مرکزی و دولت در خدمت تأمین کسری «سرمایه در گردش» مورد نیاز واحدهای صنعتی و تجاری قرار گیرد باز هم نیاز به پول در این گونه فعالیت‌ها مرتفع نخواهد شد؛ زیرا اولاً همواره فروش‌های مدت‌دار وجود دارد و اسناد بهادار تجاری همیشه جزئی از دارایی بنگاه‌ها محسوب می‌گردد، ثانیاً اعتبار تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی معمولاً شرایطی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند تا آنها محدوده فروش مدت‌دار را با اعتبار بانکی خود تطبیق دهند و الزاماً چون ضامن اوراق تنزیل شده در بانک، واگذارنده آنهاست. لذا بنگاه‌های اقتصادی در معاملات مدت‌دار احتیاط لازم را به عمل می‌آورند تا عملیات تجاری خود را با کسانی انجام دهند که اسناد تجاری آنها معتبر باشد و به اعتبار تجاری واگذارنده اسناد تجاری آسیب نرساند. لذا ساختار روابط تجاری و مالی از استحکام لازم برخوردار می‌شود و سفته، برات‌های واخواسته و چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد.
در مجموع با توجه به مطالب ذکر شده، باید اذعان کرد امروزه خرید دین یکی از مهمترین ابزار اعطای تسهیلات است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شبهاتی که در ماهیت آن وجود دارد از این ابزار کمترین استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی این عمل در نظام بانکی و پولی ایران می‌پردازیم.