تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است .این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده ۵۵). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده اند (ماده ۵۶).
مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت ۱۹۹۴(موافقتنامه مراکش) باشد.
اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد .
در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می باشد . همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.
جایگاه مبنایی اصل منع تبعیض و نقش آن در وصول اهداف توسعه ای و آزادسازی تجارت در سازمان جهانی تجارت، اهمیت بررسی اصل و قواعد منتج و مرتبط با آن را بر ما آشکار می سازد و از آن جهت که کشور ایران درصدد الحاق به سازمان است، تحقیق در زمینه نظام حقوقی سازمان از جمله راجع به اصل منع تبعیض ضرورت دو چندان می یابد.
در سازمان جهانی تجارت دایره اعمال اصل منع تبعیض علاوه بر تجارت کالا به حوزه های جدید تجاری یعنی تجارت خدمات و جنبه های تجاری مالکیت فکری گسترش یافته است و در غالب موافقتنامه های این سازمان عمومیت پیدا کرده است که در تحقیق حاضر به طور خاص درصدد بررسی اصل مذکور در محدوده موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ (از موافقتنامه های کالایی سازمان جهانی تجارت که گات ۱۹۴۷ به آن منضم شده است ) می باشیم.
به طور کلی اصل منع تبعیض توسط دو تعهد رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی محقق می شود. بنابر گات ۱۹۹۴ با اجرای تعهد رفتار ملت کامله الوداد طرفین می توانند از شرایط رقابت برابر برای دسترسی به بازارهای سایر دولتهای عضو معاهده بهره مند شوند. بدین ترتیب که اگر یکی از متعاهدین مزایای مناسبتری در زمینه-های معین به کالاهای خارجی اعطا کند، سایر متعاهدان بدون اینکه نیاز به تقاضا باشد و بدون قید و شرط از این مزایا برخوردار می شوند و بنابر شرط رفتار ملی تمامی طرفین متعاهد باید در قبال کالاهای وارداتی، در خصوص ضوابط داخلی، رفتاری به مطلوبیت رفتار اعطایی به کالاهای ملی اتخاذ نمایند.
اگرچه اصل منع تبعیض از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است، قاعده ای منعطف بوده و استثنائات متعددی بر آن وارد است که البته بعضی از این استثنائات، خود متضمن مقررات منع تبعیض دیگری هستند. از این رو علاوه بر تبیین تعهدات ناشی از اصل منع تبعیض در موافقتنامه گات ۱۹۹۴، از دیگر اهداف این نگارش بررسی استثنائات این اصل و تعهدات منع تبعیض ذیل این استثنائات در محدوده موافقتنامه مزبور می باشد.
اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.
اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.
تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان کالا است. موافقتنامه سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی کند بلکه تمرکز خود را بر این نکته می گذارد که دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عکس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می کنند. موافقتنامه عهدی تعرفه و تجارت بطور کلی اصول را مطرح می کند که بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی کشور ها وجود دارد که یکی از علل عمده آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یک شرکت یا کشور در بازار وارد کننده محصولی خاص باشد. ماده ۷ قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.
با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این کتاب سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.