مقایسه تطبیقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مقدور و میسور می نماید. به و واقع، این طریق دادخواهی سبب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته بار دیگر در ماهیت نیز در همان مرجع صادر کننده ی حکم از سر گرفته شود. قانونگذار در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۵/۳/۱۳۹۲ از ماده ۹۸ تا ۱۰۶ به موضوع اعاده دادرسی پرداخته است. در ماده ۹۸ قانون موصوف مواردی همچون صدور حکم خارج از موضوع شکایت، صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته، تضاد در مفاد حکم، تعارض احکام، اثبات جعلیت مستند حکم، اثبات اصالت سند از جمله جهات مهم اعاده دادرسی دانسته شده است. از سوی دیگر قانونگذار چه در امور کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی ۴/۱۲/۱۳۹۲ و در امور مدنی بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ۲۱/۱/ ۱۳۷۹ اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را نیز مورد شناسایی قرارداده است. چه اینکه، در امور مدنی نیز در دیوان عالی کشور مواردی همچون صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است، صدورحکم به بیشتر از خواسته، تضاد در مفاد حکم، صدوراحکام متضاد، حیله و تقلب، اثبات جعلیت مستند حکم، اثبات اصالت سند، به دست آوردن اسناد و مدارک از جمله مهمترین جهات اعاده دادرسی قلمداد می گردند. بنابراین به نظر می رسد بیشترین میزان قرابت جهات اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در امور مدنی با جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
در عین حال، علیرغم تشابهات بین جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری در دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری، وجوهات افتراق خاصی نیز بین آن ها وجود دارد. یکی از مهمترین نکات افتراق بین جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور، به موضوع و مصادیقی مطرح شده آن ها باز میگردد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بیان مفهوم و جهات اعاده دادرسی در حوزه کارکردی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، به نکات اشتراک و در عین حال افتراق آن ها بپردازد.