جرم حفاری غیرمجاز در مکان های تاریخی

واقعیت این است که علی¬رغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می¬گیرند. حتی پاره¬ای جرایم باعث می¬شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین¬المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین¬المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بین¬المللی می¬توان به کنوانسیون¬های ۱۹۷۰ (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و ۱۹۷۲ (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و .. اشاره کرد. کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبه¬های گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبه¬های گردشگری قرار گرفته است، از زمان-های دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهاده¬اند. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سال¬های سال شاهد حفاری¬ها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازات¬های ویژه¬ای را برای سارقان و تخریب¬کنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگی اهمیت دو چندانی بیابد. نخستین گام¬های مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال ۱۳۱۱ با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال ۱۳۴۷ هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال ۱۳۴۷ با تصویب ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال ۱۳۵۷ یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم¬الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می¬رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاری¬های غیرمجاز در سال ۱۳۵۸ عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده ۴۶ و ۴۷ از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲ که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستی¬ها و نارسایی¬هایی که در بخش هایی از این ماده به چشم می¬آمد در بازنگری مجدد این قانون در سال ۱۳۷۵ به حداقل رسید. ضمن آن¬که نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال ۱۳۷۹ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه¬های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده¬ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه¬های تاریخی شده و گاه آثار جبران¬ناپذیری را به بار می¬آورد. در بخش اول این پایان¬نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه¬های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می¬تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.