اوراق سرمایه گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره

آنچه که موضوع علم حقوق است رابطه است رابطه ایکه حداقل یکطرف آن انسان است و در واقع روابط انسانی است که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد این روابط می تواند از زوایای مختلف و جنبه های مختلف مطرح در روابط انسانی نگریسته شود گاه مسائل مربوط به خانواده و گاه مسائل مربوط به سیاست و رابطه افراد با دولت موضوع مطالعه حقوق است. امروزه با توجه به تأثیر گسترده اقتصاد در جوامع انسانی و محوریت این روابط در اکثرجنبه های زندگی انسانها بررسی این بعد از روابط انسانی بصورت رشته های خاص و مستقل علم حقوق انجام می گیرد که هم در حیطه روابط خصوصی افراد و هم در حیطه روابط افراد با دولتها و اعمال شیوه های خاص سیاستهای اقتصادی دولت نقش بسزایی دارد. متأسفانه در کشور ما آنچنان که شایسته حقوق اقتصادی است بحث جدی صورت نمی گیرد و در واقع هر آنچه در این زمینه مطرح می شود استخوان بندی و کلیّات مطروحه در گذشته بوده و نوآوری و تطبیق با مقتضیات جوامع مدرن به گونه ای که هم رعایت موازین شرعی و قانونی و هم صلاح اقتصادی را در برداشته باشد در آن مشاهده نمی شود البته قوانینی مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و توابع این قوانین در سیستم حقوقی ما مربوط به مسائل اقتصادی روز است ولی این قوانین یا فقط سطحی از مسائل را پوشش می‌دهد مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا همراه با نقصند مثل نحوه انتشار اوراق مشارکت که خود این امر اقتضا می‌نماید اوراق مشارکت مندرج در این قانون با اوراق مشارکت مندرج در طرح مجمع فقه اسلامی مقایسه شود. اما در مورد ورقه مشابه دیگر یعنی ورقه قرضه با توجه به اینکه این نوع اوراق غیر مشروع تلقی گردیده‌اند و قوانین آن نسخ گردیده نیازی به مقایسه احساس نشد. با توجه به مسائل ذکر شده در فوق و شیوه‌های سرمایه گذاری که در کشورهای مسلمان عربی معمول است بررسی این گونه سرمایه‌گذاری وجهه‌ای منطقی می‌یابد که یکی از این سرمایه گذاریها سرمایه گذاری از طریق اوراق اجاره می‌باشد که موضوع اصلی تحقیق حاضری تشکیل می‌دهد. امروزه بازارهای اقتصادی اقتضای مسائلی را می نماید که در گذشته شاید کمتر مطرح بوده مسائلی از قبیل سرمایه گذاری و بهره برداری از سرمایه از یک طرف و اجرای پروژه های کلان اقتصادی و نیاز این طرحها به سرمایه های هنگفت که خارج از توان شخصی واحد است نیاز به شیوه های خاص مدیریت مالی و پولی را آشکار می سازد با اینحال اگر قضیه فقط جنبه‌های اقتصادی مسئله بود نیاز به بحث حقوقی در این زمینه بی مورد می نمود امّا از آنجا که محظورات و ملحوظات شرعی و قانونی برای فعالیتهای اقتصادی مسلمانان و ایرانیان وجود دارد تطبیق بحث های علمی اقتصادی با نهادهای شرعی و قانونی می تواند مورد چالش و احیاناً نفی برخی شیوه های اقتصادی گردد همچنانکه در مورد سود در بحث ربا مطرح است. بنابراین اهداف تحقیق را می‌توان تطبیق مقررات قانونی و شرعی با واقعیتهای مربوط به اوراق اجاره بیان نمود. بحث سرمایه گذاری از طریق قانونی و شرعی مسئله ایست که هم اکنون مورد توجّه بسیاری کشورها از جمله بحرین و مالزی و .. قرار گرفته است چرا که از طرفی باعث جلب خیل عظیم سرمایه های افراد معتقد به مبانی فقهی اسلام شده و از طرف دیگر از مزایای خاص این شیوه های سرمایه گذاری بهره مند می گردند نه تنها در کشورهای اسلامی که در اکثر کشورهای دیگر دنیا مثل آمریکا (ایالت فلوریدا) آلمان (ایالت باواریا) و کشورهای آمریکای لاتین و .. از این شیوه ها خصوصاً اوراق اجاره برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود. در واقع آنچه باعث گسترش این شیوه سرمایه گذاریست اینست که از طرفی تشریفات خاص سایر بازارها همچون بورس و .. در این مورد وجود ندارد و حتی اشخاص حقیقی می توانند در هر دو سطح بازارهای اولیه و ثانویه این نوع سرمایه گذاری فعالیت نمایند و از طرف دیگر فعالیت عینی و واقعی سرمایه باعث اطمینان خاطر و پیش بینی ریسکها و منافع محتمل آینده این نوع سرمایه گذاریست. فلذا گسترش این نوع سرمایه گذاری و منافع اقتصادی آن اهمیت بحث را بیشتر روشن می‌نماید.