احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسنادلازم الاجرا

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۲۶ درباره توقیف اموال مقرر داشته:توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.
علاوه بر این، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است. برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد.
"توقیف "مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن(فرهنگ فارسی عمید، ۱۳۸۴:ص ۴۷۴) و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند.(جعفری لنگرودی، جعفر،۱۳۸۳:ص۱۸۱) در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.( بهرام بهرامی، ۱۳۸۳: ص۵۶).
توقیف بر دو نوع است: تأمینی و اجرایی. توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود. اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است (جعفری لنگرودی، جعفر،۱۳۸۳:ص۵۶)
در مورد اموال غیرمنقول هم ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق ماده ۱۹ قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون اینکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیر منقول است. البته در اصطلاح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.( ناصر کاتوزیان،۱۳۸۲ :ص ۴۶).
مواد ۹۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است. همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ بیان شده است.
۱-۱- بیان مسأله
در آیین دادرسی مدنی کلمه توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال شده است.هرگاه بر اساس حوادثی که ارتباط به وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها ندارد ،وقفه در جریان آیین دادرسی عارض شود ،توقیف به معنای تعلیق است .مثلا وقتی که در دادرسی مدنی نسبت یه سندی ادعای جعل با تعیین جاعل شود دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان (رئیس حوزه قضائی ) رسیدگی به دعوا را توقیف کرده و منتظر ختم عمل جزائی (کیفری) میشود . این قاعده که دعوای کیفری ،دعوای مدنی را معلق میدارد و این تعلیق اناطه نامیده میشود .عکس این موضوع نیز در دعاوی کیفری (ماده ۱۳ آیین دادرسی کیفری) صادق است .
مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی : « هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ،رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف میشود در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ،در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
مطابق ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی : «دعاوی راجع به ترکه در مدت تحریر ترکه توقیف میشود یعنی معلق میماند تا دادگاه بخش صلاحیتدار ،صورت رسمی ترکه (دارایی و مطالبات دیون متوفی ) را تنظیم نماید در این مورد به مجرد رفع شدن موجب وقفه دادرسی تعقیب میشود ».
در صورتی است که تغییری در وضعیت اصحاب دعوا به واسطه فوت یا حجر و یا در وضعیت نمایندگان آنها به واسطه ممنوعیت وکیل و یا زوال سمت نماینده قانونی حادث شود که تعقیب دادرسی بعد از ابلاغ برگهای لازم به ورثه ،وصی ،ولی ،قیم یا موکل و دخالت مستقیم یا با واسطه این اشخاص صورت میگیرد .
در معنای اول یعنی تعلیق ،دادرسی به همان وضع قبل از وقفه امتداد می یابد و در معنای دومی یعنی انقطاع،اطراف دعوا تغییر میکند و در واقع با ورود اشخاص جدید ،جریان تازه ای در دادرسی پیش می آید .توقیف دادرسی مطابق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح میباشد : « هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ،داخل دادرسی شده زائل گردد ،دادگاه رسیدگی را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد .پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ،جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»
ماده ۵۶ قانون امور حسبی : «هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد. » البته در خصوص فوت و حجر ،قانونگذار حکم مشترکی را جاری ساخته و آن این است که هرگاه دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد ،این دو سبب منشأ انقطاع نگردیده و دادگاه میتواند به درخواست طرف مقابل یعنی طرفی که در قید حیات باقی است و دچار حجر و ممنوعیتی نگردیده و سمت او زائل نگردیده است حکم دهد .اما توقیف دادرسی ممکن است به رضایت طرفین دعوا صورت گیرد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می آید .به نظر می رسد منظور از رسیدن به مرحله صدور حکم این است که بگوییم : در دادرسی عادی پس از طی مقدمات کتبی اگر دادگاه حاجت به خواستن یا رسیدگی دیگری نداشته باشد مانعی برای صدور حکم نیست .در دادرسی اختصاصی نیز پس از آنکه طرفین درخواستها و ادله خود را اظهار نمودند و دادگاه هم از اجرای تحقیقات و رسیدگی به ادله بی نیاز باشد میتوان گفت که دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده است .
توقیف در اجرا :
۱-توقیف اموال
۲-توقیف عملیات اجرایی که منظور همین است .
در اجرای حکم مدنی توقیف بر دو قسم است : ۱-توقیف تأمینی ۲-توقیف اجرایی
توقیف تأمینی آن است که برای حفظ حق مدعی یا محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه یا محکوم علیه یا طرف اشخاص مزبور از تصرف در مال خود موقتا ممنوع میشوند تا وقتی که حکم صادر و قطعی شده و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود .