کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران

ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین موجود، امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی شد که با تحفص در کتب و مقالات مربوط به اراضی شهری و خارج از شهر و همچنین بررسی مراجع تشخیص آن، این نتیجه بدست آمد که املاک و اراضی را در هر نظام حقوقی بنا بر معیارها و اسبابی که وجود دارد به اقسام مختلف تقسیم‌بندی نموده‌اند و با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون، در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است. وظیفه تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذیربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها بر عهده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می‌باشد، تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرائی رسیدگی‌های لازم معمول و اظهار‌نظر نماید.
قدمت شهر و شهرنشینی به اندازه تاریخ پیدایش تمدن‌های بشری است و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ با آغاز شهرنشینی شروع گردیده و همچنانکه تمدن‌های مزبور رو به تکامل نهادند، به تدریج بر تعداد شهرها افزوده شده است و از این رو قواعد حقوق شهری، مولود شهرنشینی می باشند. بررسی مسائل شهرها از دیدگاه حقوقی موجب پیدایش شاخه‌ای از این علم بنام حقوق شهری گردیده که بر حسب مقتضا و هدف خود در این وادی تنظیم و تنسیق روابط میان اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و نظم بخشیدن به مسائل خاص شهرنشینی را به عهده دارد. بدین ترتیب مباحث مرتبط با اراضی و املاک در شهرها و خارج از آن، از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور ایران داشته است و ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین، امری اجتناب ناپذیر است. با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون راجع به اراضی که هر یک از نظر علمی ارزشمند و قابل تأمل می‌باشد، امّا در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است که این اراضی در داخل محدوده شهری و خارج از آن واقع می‌باشند. در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که با توجه به قوانین مقتضی که در زمینه اراضی وجود دارد، تمیز و تشخیص اراضی از یکدیگر در صلاحیت چه مرجع قانونی می‌باشد؟ با توجه به ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب (۲۲/۶/۱۳۶۶)، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. بدین صورت وزارت مسکن و شهرسازی با ایجاد کمیسیون‌هایی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین واراضی شهری را به این کمیسیون محول نمود. امّا این سوالات به ذهن خطور می‌کند که نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۲ به چه صورتی است یا محل کار این کمیسیون کجاست؟ همچنین این ابهام وجود دارد که اثر ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ به چه ترتیب است؟ بنابراین در این پژوهش سعی می‌شود پس از بیان کلیات و بررسی قوانین موجود در این زمینه، به شناخت ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری پرداخته شود. با توجه به اینکه تقسیم‌بندی‌های گوناگون راجع به زمین و اراضی همواره در کتب حقوقی مورد توجه بوده است و امّا با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص، در مورد تمیز و تشخیص زمین و اراضی از یکدیگر تحقیق نو و به روز در سالهای اخیر وجود نداشته است و بدین جهت که در این پژوهش سعی می‌شود، صلاحیت و کارکرد کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در این خصوص بررسی شود، موضوعی مهم می‌باشد و از آنجایی که هیچ کتاب و تحقیقی به طور کامل به موضوع کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نپرداخته است و در مواردی تنها به ذکر پاره ای از مطالب در مورد این کمیسیون اکتفا شده است که اغلب این مطالب پراکنده می‌باشد، لذا پژوهش در این زمینه را بر خود لازم دانسته و اهتمام خود را بر آن استوار نموده‌ام. این تحقیق، برای علاقه‌مندان به رشته حقوق و پژوهشگران و محافل علمی وپژوهشی می‌تواند در حد یک راهنما مفید واقع شود؛ چراکه مبحث مهمی بوده و همچنین با توجه به مبتلا بودن موضوع در راستای تشخیص زمین و اراضی موات و بایر، این کتاب می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه نیز مثمرثمر واقع شود.