تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید

یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد. برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تبیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت. اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجراء شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه وی را به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان یک نهاد سرکوبگر معرفی می کند، از اینرو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهم ترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند. اصولا موجباتی وجود دارد که باعث می شود قانونگذاران موقعیت بزهکاران را از نظر مجازات تشدید کنند و تشدید مجازات را برای آنان در نظر بگیرند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد، اما اگر مرتکب دوباره مرتکب جرم شود وضعیت فرق خواهد داشت. یکی از مهمترین وظایف خطیر قانونگذار در نظر گرفتن اهداف کیفر و برقراری تناسب بین جرم و مجازات در هنگام تقنین و وضع قوانین کیفری می باشد، لیکن رعایت تناسب بین کنش ( یا فعل ) مجرمانه و واکنش اجتماعی ( یا مجازات ) فقط به مرحله قانونگذاری محدود نمی شود بلکه در مراحل رسیدگی قضایی نیز رعایت تناسب ضروری است. این موضوع بسیار مهم در تدوین حقوق جزای معاصر تحت عنوان اصل فردی کردن مجازات مورد بحث و قبول حقوقدانان قرار گرفته است که منظور آن، تعیین نوع و میزان مجازات قانونی مجرم با توجه به ویژگیهایی از قبیل شخصیت او و نیز شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن مرتکب جرم شده است، به عبارت دیگر طبق این اصل مجازات هر مجرم باید با رعایت نکاتی تعیین گردد تا هرچه بیشتر اهداف مجازات حاصل آید و در این راه بسته به شرایط موجود لازم است گاهی نوع کیفر را تغییر داد و یا در میزان آن تشدید یا تخفیف قائل شد. از جمله نتایج این اصل مهم می توان به تشدید کیفر به هنگام تعدد و تکرار جرم اشاره کرد. عوامل تشدید کیفر در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصا اصل تفرید قضایی مجازات¬ها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیش بینی شده اند. فلسفه ی تشدید مجازات در مورد فوق عدم تنبه و ترس مرتکب جرم از مجازات مقرر در قانون یا اصلاح نشدن او می باشد، که ممکن است در آینده نوعی حس تجری و گستاخی را در وی به وجود بیاورد، به همین علت به قاضی اجازه داده می شود که در صورت ارتکاب مجدد جرم، نسبت به مجرم شدت عمل به خرج دهد. تشدید کیفر همیشه با مجوز قانون است، زیرا در غیر این صورت مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها خواهد بود. در حقیقت یکی از راهکارهای نظام های کیفری در مبارزه با جرایم متعدد و مکرر که ضرر سنگینی برای جامعه دارند، تشدید مجازات می باشد. می توان گفت که استفاده از تشدید مجازات به معنای متناسب کردن مجازاتها با جرایم ارتکابی شدید می باشند که قاضی را در اجرای مجازاتها مکلف به تبعیت از آن می کند. در مورد تبیین فقهی تشدید مجازات می توان بیان کرد که درفقه اسلامی نیز می توان استدلال کرد که در مجازات برخی مجرمین باید شدت عمل به خرج داد و مجازاتشان را تشدید کرد چون ارتکاب برخی جرایم ضرر بسیار زیادی برای جامعه دارند به گونه ای که اوضاع، احوال و مقتضیات ارتکاب جرم، همچنین نوع و جنس جرم ارتکابی این گونه ایجاب می کند، و سبب می شود که در مجازات این مرتکبین شدت به خرج داد. از این رو تشدید مجازات که در قالب موارد تعدد و تکرار جرایم حدی و تعزیری در ابواب مخصوص به جنایات در فقه ملحوظ است مورد نظر قضات جامعه اسلامی قرار گرفته بود و امروزه در بخش کلیات تشدید مجازات و تعیین خط مشی برای تشدید مجازات جرایم مذکور در قانون و مجازاتهای حدود در قوانین مجازات کشورهای اسلامی علی الخصوص کشور ایران لحاظ می شود. اخد چنین رویه ای توسط کشورهای اسلامی به دیدگاه های مشهور فقها درباره برخی جرایم حدی و اعمال قاعده تعدد در حدود و تشدید در صورت تکرار جرم حدی در مرتبه سوم یا چهارم برمیگردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصووب ۱۳۹۲ به تشدید مجازات توجه کرده و آن را به شکل علل مشدده عام ( تعدد و تکرار جرم ) و علل مشدده خاص (عنف، مستی، سردستگی، ...) مطرح کرده است. قانونگذار به شدت و خفت جرایم توجه می کند و مطابق با ضرر وارده جرایم به جامعه مجازات تعیین می کند. برخی جرایم وجود دارند که ضرر زیادی به جامعه می رسانند و دفع آنها نیاز به مجازاتهای سنگین تری نسبت به مجازاتهای دیگر دارد، از اینرو مبارزه با چنین جرایمی باید در قالب تشدید مجازات ها صورت گیرد. از سویی برخی اوضاع، احوال و شرایط حین ارتکاب جرم باعث می شود که جرم برای جامعه خطرناک تر شود، مثلا جرمی که با مستی ارادی به وقوع بپیوندد از جرایم دیگر خطرناک تر است، چون مجرم با جسارت و گستاخی بیشتری مرتکب جرم می شود و مبارزه با چنین مجرمی مجازاتی مشدد را می طلبد که باید در قالب اصول کلی حقوقی و قانونی به اجراء درآید . می توان اذعان کرد که مهمترین دلیل تحقیق درباره تشدید مجازات از دیدگاه فقهی و حقوقی بیان دیدگاه های دوطرف یعنی فقهاء و حقوقدانان می باشد که به غنای فهم در این مساله کمک می¬کند، و در سنجش مشروعیت قوانین در مسائل کیفری از دیدگاه آموزه های شریعت ما را یاری می رساند .