اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب

این کتاب به بررسی اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری براساس قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد. به این سوال پاسخ می دهد که، اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری مرتکب در قوانین ایران در جرایم مستوجب حد، قصاص تعزیری چگونه است.؟ در پاسخ حدسی به سوال بیان شده است که، در قانون مجازات اسلامی، جهل به حکم مانع مجازات نمی باشد، ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗأﺛﯿﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در رابطه با جرایم مستوجب حد تاثیر عام دارد و در تمام اقسام جهل حکمی اعم از قصوری و تقصیری و اعم از جاهل ملتفت و غیر آن جاری است و در مورد جرایم مستوجب قصاص، جهل حکمی توسط قاعده درء سبب سقوط قصاص نیست، بلکه عدم اجرای قصاص می بایست توسط ادله و اصول دیگر ثابت گردد. در نهایت در جرایم موجب تعزیر، جهل به حکم رافع مجازات است به شرط آنکه جاهل، مقصر ملتفت نباشد. در این تحقیق که به روش صورت توصیفی و تحلیلی می باشد به منظور شناخت، ارزیابی و تبیین اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری براساس قانون جدید مجازات اسلامی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، به لحاظ ایجابی، تاثیر جهل در رفع مسولیت کیفری، یک کار دقیق قضایی است که باید در پذیرش آن به قدر متیقن اکتفا گردد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗأﺛﯿﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ، ﺍﺯ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻠﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﻋﺪﻡ تاثیر ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﯿّﻦ، ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ آﻧﺎﻥ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ، ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻭ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن جاﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ می گیرد ﻭ ﺩﯾﮕﺮﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺫﯼﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ‌ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ می شود. مفهوم جهل به رغم اهمیت و شیاعش کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. تبیین این مفهوم در حوزه های متعددی از حقوق و علوم مرتبط منشاء اثر است. جهل از چند جهت دارای اقسامی است. مهمترین این اقسام به لحاظ ماهوی جهل بسیط و جهل مرکب است. مفهوم اصطلاحی هر یک از این دو جهل را بدون بررسی مفهوم لغوی آن دو نمی توان بررسی کرد. جهل بسیط که اعم از جهل مطلق، و هم (احتمال کمتر از نصف)، شک(احتمال پنجاه درصد) و ظن (احتمال بیش از نصف) می باشد به سادگی یعنی فقدان علم و علم به فقدان علم. این در حالی است که جهل مرکب نه تنها وهم و شک را در برنمی گیرد و از این جهت با جهل بسیط متفاوت است بلکه فرد جاهل حتی از فقدان علم خود نیز مطلع نیست. در واقع قدر متقین جهل فقدان علم است لیکن در جهل مرکب فرد مدعی علم است در حالی که در جهل بسیط وی چنین ادعایی ندارد. بنابراین رابطه میان جهل و جهل مرکب (اشتباه) و نیز جهل بسیط (اعم از شبهه و ظن و وهم و جهل مطلق) از جهت لغوی عموم و خصوص مطلق است.
در حقوق کیفری، لازمه اعمال مجازات بر عاملین اعمال مجرمانه، وجود مسئوولیت کیفری است. وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است. تحمیل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر جسمی و روانی و رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد. اگر کسی نسبت به احکام و یا موضوعات آن جاهل باشد و عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شود، آیا به دلیل عدم قابلیت انتساب مبری از مسوولیت کیفری می‌باشد یا خیر؟ در نظام کیفری اسلام جهل چه تاثیری بر مسوولیت کیفری دارد؟ در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران، مرتکب جاهل چه حکمی دارد؟ در حقوق جزای عرفی، قلمرو تاثیر جهل حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری شناسایی شده و قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست مورد پذیرش واقع شده است در حقوق اسلامی، ادله و مستندات فقهی مبنی بر تاثیر جهل بر مسوولیت کیفری به دو دسته تقسیم می‌شود که دسته اول از آنها دلالت بر تاثیر جهل بر مسوولیت کیفری و دسته دوم دلالت بر عدم تاثیر جهل بر مسوولیت کیفری دارد که ماحصل جمع بین آن دو دسته از دلائل این می‌شود که از دیدگاه اسلامی جهل رافع مسوولیت کیفری نیست مگر اینکه جهل قصوری باشد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مواد عمومی (۶۲ ماده اول قانون) نسبت به جهل و تاثیر آن ساکت است اما در کتاب حدود، قصاص و تعزیرات و مجازات بازدارنده این قانون، جهل به عنوان یکی از عوامل موثر معرفی شده است. قانونگذار در بخش حدود صرفا در حد زنا، مسکر و سرقت سخن از جهل به میان آورد، در حالی که ضرورت داشت در بقیه جرایم مستوجب حد، نیز حکم قضیه را بیان می‌کرد. علاوه بر آن قانونگذار می‌بایست بین جهل تقصیری و قصوری فرق قائل می‌شد و حکم هر یک از آن دو را معین می‌نمود. در کتاب قصاص، حکم کلی جهل و مقدار تاثیر آن بیان نشده است اما جهل موضوعی در بند ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ و نیز در مواد ۲۲۶، ۲۹۵، ۲۹۶ مورد عنایت واقع شده است. در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن به جهل حکمی اختصاص دارد و چنین مقرر شده است که، جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود. در تبصره آن آورده شده که: جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.