واکاوی جرائم جنسی کودکان و نوجوانان

پیشگیری در هر کشوری دارای اهمیت خاصی است و از اولویت های هر کشور در سیاست گذاری های جنایی آن است، پیشگیری از آسیبهای کودکان و نوجوانان نیز به دلیل اینکه این دوران (کودکی و نوجوانی) دورانی حساس برای افراد است، مهم بوده و نیاز به مداقــه فراوان در این زمینه است. برای اینکه کودکان و نوجوانان به ورطه فساد و تباهی کشیده نشوند، می توان از پیشگیری لازم که مختص سنین پایین در افراد می باشد استفاده کرد. کودکان و نوجوانان در مسیر رشد خود با نهادهای مختلفی از قبیل خانواده، مدرسه، گروه همسالان و رسانه ها در ارتباطند، که این نهادها با توجه به خصوصیات فردی در کودک و نوجوان می تواند هم به صورت عامل خطر و هم به صورت عامل حمایتی عمل کند که می توان با کنترل عوامل خطر یا تبدیل این عوامل به عوامل حمایتی در زندگی افراد که با توجه به سیاست جنایی می توان در تدوین قانون و هم در اجرای آن، پیشگیری را رعایت کرده و اجرا نمود. پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در جامعه از جوانب مختلف حائز اهمیت است، کودکان و نوجوانان از یک سو به دلیل ضعف در همه ابعاد جسمی و فکری نیازمند حمایت و توجه اند و جامعه مکلف به تأمین و تضمین حقوق رشدی آنها علاوه بر تکلیفی که در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان بر عهده دارد، می باشد. بهتر است پیشگیری قبل از اینکه فرد وارد عمل شود، اجرا گردد. ، بنابراین سیاست افتراقی نسبت به این افراد بایستی قبل از ارتکاب هر عملی توسط آنان به کار بسته شود، نه بعد از آن .
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش های جدی قرار گرفته و صاحبنظران و پژوهشگران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و تهیه کتب و مقالات درصدد بررسی و واکاوی آن پرداخته اند تا نواقص و کاستی هایی را که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودکان ونوجوانان است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های ویژه دارند. به ویژه آنکه کودک به دلیل نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی و ضعیف بودنش نیازمند مراقبت ها و حمایت های حقوقی اند.
از دیگر سو، به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص کشورهای توسعه نیافته، با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل فرهنگ ها و دیدگاه های جدید ، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که محققان و صاحبنظران حقوق کودک معتقدند علاوه بر رفع نواقص و کمبودهای موجود در این زمینه باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
تمام کودکان و نوجوانان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان می دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند. حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه می شود. اما حق ، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند. حق امری ذاتی و مستقل است و ما نمی توانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم.
این در حالی است که جامعه ای که ما آنرا با عنوان محیط امن و آسایش انسان می شناسیم از دیر باز شاهد رخدادها و وقایعی بوده و هست که زاییده دست آدمی است. وقایع گاهاً بسیار تلخ و قبیح که وجدان هر انسان آزاد اندیش را به درد می آورد. از جمله این جرایم و اعمال موارد متعدد کودک آزاری و سوءاستفاده های جنسی از کودکان ونوجوانان و تعرض به حریم شخصی آنان می باشد که موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. هر چند بیشتر این وقایع جنبه روان شناختی دارند و در اثر مشکلات روانی و اجتماعی بروز می کنند، اما به علت نقض حقوق طبیعی انسان ، خصوصاً حقوق کودکان و نوجوانان همواره مورد نکوهش جامعه می باشند. تعرض به حریم شخصی کودک الزاماً نباید صورت تجاوز به خود بگیرد، چه به لحاظ تجاوز به حریم شخصی و چه به لحاظ کودک بودن قربانی. از اینرو هر رابطه ای که به کودک تحمیل شده باشد، به دلیل خصوصیات رفتاری و شخصیتی، تجاوز و تعرض محسوب می شود. این تعرض(رابطه) می تواند از طرف یک بزرگسال یا هر کس دیگری که بر کودک قدرت و کنترل دارد، صورت گیرد.
هر چند موضوع تحقیق یک مبحث حقوقی است و می بایست بیشتر حول محور قوانین و مباحث حقوقی حرکت کنیم اما در قسمت هایی ازپایانامه برآمده ام تا با نگاهی گذرا و اجمالی به سایر علوم و رشته های از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی در جهت پربار کردن این تحقیق اقدام کنم. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است تا با نشان دادن زمینه های آسیب و تجاوز و خلاءهای که در رابطه با حقوق کودکان و نوجوانان در معرض آسیب های جنسی گامی هر چند ناچیز در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان کشورمان انجام داده باشم.نقض حقوق کودکان و نوجوانان وآزار جنسی آنان سابقه طولانی در تاریخ بشری دارد که در هر دوره ای از تاریخ تعریف مفهومی آن متفاوت ومعمولا فاقد بار معنایی منفی بوده است برای مثال در تمدن های قدیمی دختران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به معابد بابل هدیه می شدند.
حتی در قرون معاصر نیز شاهد چنین برخوردهایی با کودکان البته با قالبهای متفاوت و خطرناکتر نظیر قاچاق کودکان برای امور جنسی می باشیم .
حقــوق کـودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل ، چه در ایران و چه در سایر کشـــورها و نیز در عـرصه بین الملل ، چندان مورد توجه نبوده است . شاهد این ادعا اینکه ،کنــوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالیکه تقریباً ۴۰ سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود . البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک ، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود ؛ من جمـله اعــــلامیه حقوق کودک ژنو ( ۱۹۲۴ ) و اعلامیه حقـــوق کـــودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( ۱۹۵۹ ) اما در هیچکدام از این اعلامیه فراخور وضعیت کودکان و متناسب با کنوانسیون جهانی حقوق کودک، به حقوق کودکان صریحاً توجه نشده بود . بشر در طی تاریخ زیست جمعی خــویش معمـــولاً به انسانهای فاقد کمال عقلی و ذهنی همچون اطفال و مجانین به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته ، بطوریکه این امر و من جمله حس تملک نسبت به کـــودکان و اینکه کودک به هـــر روی متعلق به والدین خویش است ، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است .
چنین طرز تفکری در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پیش آمده در رابطه با نقض حقوق اولیه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال ۱۹۸۹ ،کنوانسیون جهانی حقــوق کودک را به تصویب رساند این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و ۱۳ ماده آن درباره چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو بحث می کند . این پیمان بطور کلی چهار زمینه اصلی در رابطه با حقوق کودکان مورد توجه قرار می دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمایت و مشارکت .
اکثریت کشورهای دنیا به عضویت این کنوانسیون درآمده و متعهد به تصویب قوانین داخلی لازم در جهت اجرای بهتر و مناسب قواعد این کنوانسیون در سطح ملی شده اند . جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با اعمال حق شرط ( در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغایر مفاد پیمان با شـــرع اسلام ) به این کنـــوانسیون پیوست . با اینکه در دین اسلام ، کودک جایگاه ویژه ای دارد و این مکتب دستورات بسیار مهم و حساسی را در زمینه نحوه برخورد با کودک و رعایت همه جانبه حقوق وی به والدین ارائه می دهد که هدف تمامی آنها توجه خاص به کودکان و تاکید بر اهمیت دوران کودکی می باشد و حتی بسیاری از آیات قرآن کریم و احادیث منقـول از اولیاء دینی تاکید فـــراوان به کامل شدن حقوق کودکان داشته و والدین را ملزم به رعایت حقوق کودکان نموده و آن را جزء لاینفک تکالیف دینی و مذهبی آنان می داند.
اما علیرغم این مبنای دینی روشن و قابل تحسین ، عضویت مشروط ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و در کنار آن ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری ، فقدان مرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری و تنبیه تربیتی و تجویز تنبیه در برخی از قوانین موجود و برداشت نامناسب از این تجویز، نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک بویژه کودک آزاری ، وجـــود داشت رفع کند .
برای مثال ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر داشته است : " ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند . " یا بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ، اقدامات والدین را که به منظور تادیب یا حفاظت کودکان انجام می شود به شرط رعایت حدود متعارف تادیب و محافظت جرم نمی داند . فهم معنای حدود متعارف تادیب و تنبیه و عدم تعیین آن توسط قانونگذار و در نتیجه واگذاری آن به تشخیص عرف، موجبات سوء استفاده از قانون را برای برخی از والدین و سرپرستان قانونی اطفال فراهم نموده است .
براساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹، چهل میلیون کودک زیر ۱۴ سال در سراسر جهان در معرض انواع کودک آزاری‌ها قرار گرفته‌اند‌. آمارهای مختلف حتی در کشورهای پیشرفته بیشتر تخمینی است و موارد واقعی همیشه بیشتر از آمارهای تخمینی است. برای مثال بررسی ها در خصوص روابط میان خانواده و فرزندان نشان می دهد، در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می ماند.