مقررات بین المللی پیرامون داوری در تجارت بین الملل

کتاب حاضر با هدف بررسی مقررات بین المللی پیرامون داوری در تجارت بین الملل انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیق¬های توصیفی- تحلیلی می¬باشد. و نتایج موضوع نشان می¬دهد که داوری در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می¬شود. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است؛ داوری یک رسیدگی خصوصی محسوب می¬شود، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار می¬شود و مهم¬ترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی از طریق دادگاه، نقش طرفین در انتخاب داورها و انتخاب وکیل است. طرفین علاوه بر اصل داوری، نسبت به جزئیات مهم دیگری از از قبیل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختیاری ناظر به داوری، توافق می¬کنند. قرارداد داوری باید مکتوب باشد؛ توافق بر داوری معمولاً به صورت شرط ضمن عقد و یا در یک قرارداد مستقل منعقد می¬شود. رأی داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین رأی مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود.
وقتی قرارداد تجاری بین المللی منعقد می¬شود امکان پیدایش اختلاف از جهات مختلف وجود خواهد داشت. لذا از طرفین این قراردادها انتظار این است که با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد حل چنین اختلافات قراردادی را پیشاپیش خودشان تسهیل نمایند. البته برای حل اختلافات شیوه¬های مختلفی، از جمله مذاکره، مصالحه، داوری و دادگاه وجود دارد که در میان آن¬ها دو شیوه¬ی اقامه¬ی دعوی در دادگاه و داوری از اهمیت و کارایی ویژه¬ای برخوردارند. این دو شیوه دارای نقاط اشتراک و نیز افتراق هستند. از جمله نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسیدگی مخصوص هر یک، و دیگری صدور رأی و در غایت اجرای آن می¬باشد. از موارد افتراق بین دو شیوه¬ی مزبور دولتی بودن دادگاه و لزوم رعایت آیین دادرسی مدنی در آن، و غیر دولتی و غیر رسمی بودن روش داوری که در آن استفاده از آزادی اراده¬ی طرفین دعوی و نیز داور در انتخاب نسبی نحوه¬ی رسیدگی به دعوای مطروحه و آزادی نسبتاً کامل آنان در تعیین قوانین قابل اعمال بر مسائل ماهوی دعوی می باشد(سروی مقدم، ۱۳۸۹).
اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می¬شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد(انصاری و مبین، ۱۳۸۷).
توافق اولیه جهت ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری به طور ضمنی مبین این امر است که حکم داوری صادره در خاتمه رسیدگی باید اجرا گردد. چنانچه احکام داوری به تعداد قابل ملاحظه¬ای اجرا نگردد و یا اشکالات و موانعی در اجرای آن بروز نماید، دیگر داوری فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود(محمدزاده، ۱۳۸۰).
در مورد نقاط قوت و مزایای داوری، نویسندگان حقوقی امتیازات مختلف و متعددی را بیان کرده¬اند. اهم این نکات، علاوه بر خصوصی و غیر رسمی بودن تعیین زمان و مکان و آیین رسیدگی داوری، به رسمیت شناخته شدن حق تعیین داور با ویژگی مورد نظر طرفین و نیز حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین می¬باشد که این حق در قانون ۳۶ ماده¬ای داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ ایران به صورت صریح و تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است(سروی مقدم، ۱۳۸۹).
اما به این نکات باید توجه شود: داوری هم¬چون دادگاه از حمایت¬های وسیع قانون¬گذار برخوردار است و قوانین مختلف ضمن اعلام اعتبار آن شرایط لازم را هم مقرر می¬دارند؛ طرفین قراردادهای بین المللی اصولاً می¬توانند هر شخص یا اشخاصی را که به تشخیص خود دارای تخصص و سایر ویژگی¬های مطلوب باشد به عنوان داور انتخاب نمایند. همچنین طرفین این قراردادها اصولاً می¬توانند قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادی خود را که متناسب با موضوع و شرایط حرفه¬ای خود تشخیص می¬دهند و مایلند که داور بر اساس آن داوری نماید، انتخاب کنند. و طرفین داوری اصولاً می¬توانند آیین رسیدگی داوری، به عبارت دیگر نحوه¬ی عمل داور و روش اداره و ارزیابی ادله¬ی ارائه شده به داوری را خودشان مشخص نمایند به شرطی که ناقض قوانین آمره¬ی کشور محل داوری نباشد.
داوری از حیث سرعت در رسیدگی و تعیین تکلیف دعوی بدون اتلاف وقت امتیاز خاصی دارد، این¬که با داوری اسرار تجاری شرکت¬ها از افشا شدن مصون می¬ماند امتیاز ویژه برای شرکت¬های تجاری موفق و بزرگ است زیرا طبق قانون جلسات دادگاه¬ها باید علنی تشکیل گردد مگر در شرایط خاص مندرج در قوانین؛ حفظ روابط تجاری و دوستانه بین تجار با استفاده از روش حل اختلاف داوری بهتر قابل تأمین می¬باشد. و در نهایت می توان گفت که هزینه های داوری اصولاً نسبت به هزینه¬های مختلف و گزاف دادگاه بسیار ناچیز می¬باشد(خزاعی، ۱۳۹۰).
با توجه به تنوع در قوانین داخلی کشورها و فرهنگ¬های مختلف در تمام دنیا باید به این موضوع توجه می¬شد که قوانینی جامع و عادلانه که دارای فاکتور جهان شمولی باشد تدوین و اجرا گردد؛ قوانین فراملی این مهم را انجام داده¬اند. در شرایطی که چنین قوانینی وجود داشته باشند دادگاه¬های کشورها به صورتی ملی و بومی به اجرای احکام داوری تجاری بین الملل خواهند پرداخت؛ اما این موضوع به معنای اشراف کامل دادگاه¬های داخلی بر احقاق حق نخواهد بود. این تحقیق قصد دارد به بررسی و کند و کاو داوری تجاری بین الملل بپردازد و مشخص سازد که اجرای احکام داوری تجاری دارای چه جایگاهی هستند و از نظر قوانین بین المللی در چه وضعیتی قرار دارند.