انحصار در حقوق کیفری ایران

بازار رقابتی یکی از از انواع بازارها در علم اقتصاد است. بازار محلی است که در آن خرید، فروش ، عرضه و تقاضای کالاها و خدمات صورت می گیرد. برای هر کالا و یا خدمت بازاری وجوددارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و خریداران در تقابل قرار می گیرند.
در حقیقت هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد. در نظام پیچیده اقتصادی امروز که هزاران کالا و خدمت مبادله می شود و در بیشتر اوقات، بازار این کالاها و خدمات به هم پیوسته است و اثر متقابل دارد، عاملی لازم است که نظم تولید و مصرف این کالا و خدمات یعنی تخصیص منابع اقتصادی را به عهده بگیرد، به گونه ای که براساس آن بتوان تصمیمات عاملان اقتصاد ی را به نحوی منظم ساخت که تعادل در کل بازار برقرار گردد. به طور کلی بازار دارای چهار قسم می باشد: بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل ، بازار رقابت انحصاری و بازار انحصار چندجانبه .
از میان این بازارها، بازار رقابت کامل هست که تعادل در کل بازار وجود دارد. یعنی در آن هیچ نشانه ای از رقابت شخصی نیست و حال آنکه در بازار انحصاری علاوه بر این که تمام امور بازار را عوامل شخصی تعیین می کنند، قیمت ها بالاتر از سقف قیمت در بازار رقابتی است . بنابر این آنچه باعث ایجاد بازار رقابتی می شود، دو عامل دولت و بازار است. در حقیقت این دو عنصر در کنار هم و با هم می توانند چنین فضایی را ایجاد کنند. زیرا بازار به تنها یی نمی تواند از تثبیت رفتارها ی ضدرقابتی ممانعت به عمل آورد. در نتیجه جهت جلوگیری از بروز رفتارها ی انحصار ی نیاز به دخالت دولت از طریق تصویب و اجرای مقررات میباشد . این دو فاکتور مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. که از این میان، نخستین نهضت حقو قی در برابر انحصارطلبی را مردم آمریکا پدید آورده اند . که واقعیت و ضرورت ها ی اجتماعی قانون گذار آمریکا را ناگز یر از محدودسازی آزادیها و قانونمند کردن روابط تجاری ساخت و آخرالامر در سال ۱۸۹۰ میلادی اولین قانون ضدانحصار به نام قانون شرمن در آن کشور به تصویب رسید. کم کم و با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم در بازار ، قانون گذاران کشورها ی دیگر سعی نموده اند با تصویب قوانین مختلف و وضع ضمانت اجرا، ضمن توسعه رقابت و حذف عوامل زمینه ساز انحصار، به طور کلی از حقوق بنگاه ها در مواجه با اعمال ضدرقابتی دفاع نمایند . این قواعد و مقررات که الزامات خاصی را نیز در پی دارد، منجر به شکل گیری شاخه ای جدید در حقوق، تحت عنوان((حقوق رقابتی))شده است.که ((حقوق ضدانحصاری)) و ((حقوق ضد تراستی))هم نام گذاری شده اند. ((حقوق رقابت)) به عنوان ابزاری موثر در جهت برقرار ی رقابت سالم و آزاد،حمایت از حقوق فعالان اقتصاد ی، ایجاد تعادل در بازار ، ایجاد کار ایی اقتصاد ی، رفاه مصرف کنندگان، حمایت اجتماعی و حذف انحصار و عوامل فراهم کننده شرایط انحصار می باشددر کشور ایران، به دلیل اشتیاق به پیوستن به اقتصاد جهانی و ضرورت ها ی داخلی تلاش ها یی پراکنده در جهت مبارزه با انحصارطلبی صورت گرفته است. به عنوان نمونه؛ در قوانین قبل از انقلاب نمونه های فراوانی از قوانین در خصوص منع احتکار به تصویب رسیده بود. در قواعد و مقررات پس از انقلاب، اولین نمونه مبارزه با انحصارطلبی به طور نادر در قانون مجازات اخلال گران در نظاماقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ، صورت گرفته که به جرم انگاری پدیده انحصاری((پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد محدودیت وانحصار)) پرداخته است.
تا قبل از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به عنو ان یک قانون رقابتی و ضد انحصاری کشور ما می باشد، اشخاص متضرر از اقدامات ضدرقابتی با استفاده از طرح دعوای رقابت نامشروع و مکارانه می توانستند نه تنها تقاضای توقف ای ن اقدامات را بنمایند بلکه خسارات ناشی از آن را نیز مطالبه کنند. برای روشن شدن کارکردهای قواعد این رشته، دادنامه شماره۶۹۵/۳ که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ از شعبه سوم دیوان عالی کشور صادر شده به عنوان نمونه های عینی از قواعد ضدانحصاری در زیر آمده است:
((..با توجه به این که اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شرکت خوانده اعلام نموده بر ای تغییر نام شرکت به آن اداره مراجعه نماید و انواع تولیدات دو شرکت یکسان است و تشابه ب ین نام دو شرکت به حدی است که می تواند موجب گمراه ی مصرف کننده عاد ی شود و موجب رقابت مکارانه گردد. مضافاً شرکت خواهان از حسن شهرت و معروفیت برخوردار است لذ ا دعو ی را محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده ۵۷۸ قانون تجارت حکم بر ابطال و تغییر نام شرکت خوانده صادر می نماید..))