رسته‌ها
صاحب حقوق مادی این اثر، نسخه الکترونیکی آن‌ را برای فروش عرضه کرده است.
شما هم می‌توانید کتاب‌های خود را در کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.

مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی

مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی
امتیاز دهید
5 / 5
با 1 رای
امتیاز دهید
5 / 5
با 1 رای
در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی ۱۳۳۹ دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیانهای ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل ۱۷۱ قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده این چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است
علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری ( نظریه تقصیر، نظریه خطر و .. ) مبانی فقهی ( قاعده لاضرر ، تسبیب ، اتلاف ) و مبانی قانونی ( قانون مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگیری سلاح و .. ) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر ( بدون تقصیر ) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است .
مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاههای دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟
مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده ۱۰ محدود به موارد خاص است و همه دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
ghanonyar021
آپلود شده توسط: ghanonyar021
۱۴۰۰/۰۸/۱۱
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
136
فرمت:
PDF
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.