بررسی حقوقی چک درقانون تجارت

مسئله چک و در واقع همان یک برگ کاغذ موضوعی است که بیشتر از حد لزوم و ضرورت دچار قوانین مختلف شده و صاحب نظران هم درباره آن نظریه داده اند، اما هنوز هم درپیچ وخم قانونگذاری است. بار اول قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی چک را تعریف کرد و از آن تاریخ به بعد در سال های ۱۳۱۲و۱۳۳۱ و۱۳۴۴و ۱۳۵۵ و۱۳۷۲ و۱۳۷۶و ۱۳۸۲ قوانین اصلی راجع به چک را داریم و اخیراٌ هم ابتدا بحث پیش نویس و سپس لایحه جدید قاتون تجارت مطرح گردید. مقنن با نگاهی به گذشته قانونگذاری، با عنایت به عدم توفیق قوانین مصوب در کاهش میزان صدور چک بلامحل، این بار قصد آن نموده که با از بین بردن زمینه های سوء استفاده، از همان مراحل اولیه اقدام به پیشگیری نماید و برای این منظور، بانک را به هنگام افتتاح حساب، در احراز هویت، دارای تکلیف ساخته است. در ماده ۲۱ قانون صدور چک ، در صورت وجود سابقه صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست، بانک از افتتاح حساب منع شده است ودر ماده ۲۴۵ پیش نویس لایحه جدید مقراتی وضع شده، ممکن است که گفته شود با تصویب قانون جدید و عدم اشاره به مقرره مورد اشاره درآن ، قانونگذار توجهی به سابقه مشتری نداشته است لیکن با توجه به آیین نامه های پیش بینی شده در قانون جدید، مانند ماده ۷۹۶ لایحه جدید قانون تجارت درخصوص اعتبارسنجی و شرایط اعطای دسته چک می توان به وجود و ضرورت احراز این شرایط لازم، اظهار نظر کرد هر چند که در این فرض، قدرت تقنینی آیین نامه، در سلب حق افتتاح حساب از اشخاص، محل تامل است و با توجه به اینکه از تصویب قانون تجارت ۷۰ سال می گذرد و این قانون دارای واژگان مبهم و برداشت های متفاوت برای قضات است که اقدام جدی برای اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.