آثار نقض قرارداد در حقوق ایران: با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین المللی

دکتر بهنام اسدی (مدرس دانشگاه) امیر احمدی

در ابتدای بحث به معرفی و نظریه پردازی درباره حقوق قرارداد ها می پردازیم.
اگر بخواهیم به طور دقیق سخن بگوییم،حقوق قرارداد درباره اصول و قواعد قانونی مرتبط با توافقاتی است که دادگاه ها اجرا می کنند.این قواعد مشخص می کنند که آیا یک عمل متقابل خاص ،به طور مثال خرید یک خودرو قرارداد است یا خیر؟بر این اساس،شرایطی که توافقات باید تحت آنها اجرا شوند را مشخص می نماید.همچنین راهکارهای موجود در خصوص جبران خسارت ناشی از واقعه ای که سبب اجرای ناقص یا عدم اجرای قرارداد می شود را تشریح می کند.
قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (یا در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند. قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.یک قرارداد هنگامی بسته می‌شود که یک طرف (پیشنهاددهنده) پیشنهاد می دهد که توسط طرف دیگر (قبول‌کننده پیشنهاد) مورد قبول قرار می‌گیرد. یک پیشنهاد (یک طرح یا نظر که برای سیستماتیک قرارداد) می تواند به سادگی این جملات باشد : من ماشین شما را در ازای ۵ دلار خواهم شست . یک موافقت (پذیرش طرف مقابل در برابر پیشنهاد ارائه‌شده) نیز می تواند به سادگی این کلمات باشد: این کار برعهده شماست . برخی اوقات موافقت می‌تواند بجای کلمات توسط تماس نشان داده شود.هنگامیکه پیشنهادی انجام گرفته است تا هنگامی که طرف مقابل آن را قبول نکند هیچ قراردادی منعقد نشده است. هنگامی که شما به فردی پیشنهاد می‌کنید هیچگاه فرض نکنید که طرف مقابل پیشنهاد شما را قبول می‌کند. ضمانت قرارداد بر پایه موافقت صریح است.
در مقام تعریف قرارداد می توان چنین گفت : قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید(بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگذار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که: اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد. لوازم قانونی یا عرفی قرارداد باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمی‌شود و گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی می گردد.