نهاد عاقله از منظر قانون مجازات و فقه شافعیه

قبل از اسلام در میان اعراب جاهلی و سایر ملت ها ، عرف قبیله ای حاکم بوده است ، به این صورت که هر قبیله دارای یک شخصیت حقوقی جداگانه بود و طبق مقررات خود یعنی همان عرف قبیله ای در چنین مواردی دیه بر عهده ی عاقله بود . با ظهور دین مقدس اسلام چون این عرف قبیله ای امری نیکو و بر مبنای تعاون و همکاری بنا شده بود که یکی از اصول مورد توجه اسلام است ، بر آن مهر تأیید زده شد و به نوعی آن را امضاء نمود . ( احکام امضایی ) ، پس از ورود اسلام به ایران نیز طبیعتاً قواعد و مقررات اسلامی و دینی مورد توجه و استناد قانونگذار ایرانی قرار گرفت و با توجه به منابع معتبر فقهی و روایات مواد ۴۶۳ تا ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی در بحث قتل خطایی به مسئله ی ضمان عاقله اختصاص یافت.از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. یکی از این موارد موجود در قانون مجازات اسلامی قاعده ی ضمان عاقله است.که بر اساس آن مسئولیت دیه ی پرداخت قتل وجرح خطایی وآنچه به منزله ی خطا دانسته شده ،به عهده ی عاقله ی جانی(جارح) است نه خود جانی،مقابل آن،اصل شخصی بودن جرائم است که دارای صبغه ی فقهی نیز می باشد که با تاکید در قرآن کریم معادل قاعده ی وزر است.چون قاعده ی ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.نهاد عاقله برخاسته از عرف است و اسلام فقط آن را امضاء کرده است،پس حکم آن عرفی است که حاکم نیز با گرفتن این مطلب از عرف،دست به وضع قوانین ناظر به آن می زند تردیدی نیست که انسان ها در زندگی اجتماعی وابستگی هایی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است, اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی و ـ یا بهتر بگوییم ـ استحبابی دارد. در مقوله مورد بحث, یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است, موضوع(عاقله) و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطای محض فتوا داده اند, و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه پذیرفته اند. در مواردی به تبع فقه در حقوق موضوعه ˛مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتأ بیت المال می گردد که برخی مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته یا با این نهادها مخالف شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. عده ای از حقوقدانان مسئولیت عاقله ˛خویشان وبیت المال را ˛خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها دانسته اند.نتیجه ی این نگرش ˛برخی را به این عقیده سوق داده که امروزه ˛نیاز چندانی به این نهادها نیست و کسانی که معتقد به حذف آنها نیستند نیز معتقد به تعیین قلمروی محدود برای این نهادها هستند.در حالی که بررسی ماهیت ضمان بار شده بر عاقله و خویشان یا بیت المال نشان می دهد که ماهیت این ضمان کاملا یک دین است.و با تحقق جنایت یک تعهدی با موضوع جبران خسارت بر ذمه ی این اشخاص بار می شود که نوعی ضمان یا بیمه ی قهری و یا بیمه ی خانوادگی است. از آنجا که قانون مجازات اسلامی موادی رابه بحث ضمان عاقله اختصاص داده است و در قانون مدنی و مسئولیت مدنی نیز به بحث مسئولیت سرپرستان اطفال و مجانین پرداخته است . اما عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه ی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد . در شرایط فعلی با توجه به زندگی شهری و اجتماعی موردی برای تحمیل مسئولیت افراد قبیله به مردان آن نیست و عمل به آن در برخی مناطق ناشی از تکلیف اخلاقی و روش سنتی برخی خانواده ها است و نمی شود آن را به عموم افراد جامعه تسری داد . چرا که در شرایط امروزی نظام خانوادگی متحول شده است و دیگر مثل زمان های قبل نمی شود مثلاً عمویی که تا به حال برادرزاده اش را حتی یک بار ندیده را به خاطر این که برادرزاده اش مرتکب قتل شده و پدر او در عسرت است ، قانوناً مجبور به تحمل مجازات نمود . در مقابل نیز عده ای ضمان عاقله را از قواعد مترقی و عادلانه ی اسلام می دانند و اظهار می کنند که این در جهت حمایت از خون مجنی علیه و جلوگیری از به هدر رفتن آن است . این که وظیفه ی خویشاوندان قاتل است که دیه ی مقتول را بپردازند ، مشروط بر این که از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند ، هیچ گونه اشکال و ایراد حقوقی ندارد ، این حکم در مورد شخص معین و مشخصی نیست که قابل ایراد باشد ، بلکه حکمی عام و ابدی است و در جامعه ی کنونی و آینده قـابـل پـذیرش و اجــرااست . چه طور وقتی زمان ارث و تقسیم میراث می رسد همبستگی های خانوادگی سریع آشکارمی شود ولی وقتی مسئولیت ایجاد می شود سعی می کنند از آن فرار کنند . اگر واقعاً اعتقاد به دین مبین اسلام و قواعدواحکام اجتماعی آن داشته باشیم وبدان عمل نماییم اصلاً نمی شود گفت مسئله ی عاقله درجامعه ی امروزی کاربرد ندارد .
به هرحال مسئله یک مسئله ی اختلافی است و اختلاف نیز مربوط به خود حکم نمی باشد بلکه مربوط به اجرای آن با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی و عرف های حاکم است و به نظرمی رسد منشأ اختلاف نیز ناشی از دو مورد است: اولاً ، آیا دیه صرفاً یک مجازات است یا جبران خسارت نیز محسوب می شود ؟ ثانیاً ، آیا احکام اسلامی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی امکان دارد متروک شوند یا خیر ؟ با نگاهی به بحث ضمان عاقله جهت تبیین آن بهتر است که در بادی امر معنا و مفهوم عاقله و مسئولیت ( ضمان ) را بیابیم و سپس به مسائل مربوط به آن بپردازیم.