وضعیت حقوقی پیوند اعضاء - با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا

پدیده‌ی نوینی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی ظهور یافته و مسایل حقوقی فراوانی را مطرح نموده؛ فرایند پیوند اعضا می‌باشد که امید درمان برای بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی عضو محسوب می‌گردد؛ به جهت افزایش کمی و پیشرفت‌های کیفی پیوند عضو، قانونگذار ایران در سال ۱۳۷۹ خورشیدی، نسبت به وضع قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است؛ همچنین آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، اقدام نموده است؛ فارغ از موضوع اهدا و با وجود شیوع معامله‌های معوض غیر رسمی میان اعطا کنندگان و دریافت کنندگان اعضای بدن انسان، تاکنون ماهیت قراردادهای مذکور مورد توجه مقنن قرار نگرفته است؛ در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب عقد بیع استفاده نمود؛ بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا ضمن تبیین ماهیت حقوقی آن، به بحث وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای ورود می‌یابیم تا درستی و اعتبار آن، با عنایت به شروط اساسی صحت معامله‌ها استنباط گردد؛ همچنین برای توجیه خرید و فروش عضو، ضرورت دارد شناخت نوع رابطه‌ی حقوقی انسان با اعضای بدنش را تحلیل نمود؛ یکی دیگر از موضوع‌های چالشی در این رابطه، بحث پیوند عضو به اتباع بیگانه می‌باشد که تا قبل از مصوبه‌ی شورای عالی پیوند اعضا در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، محدودیت بارزی وجود نداشت؛ اما با ابلاغ مصوبه‌ی مذکور، پیوند عضو فرد ایرانی به تبعه‌ی بیگانه در بیمارستان‌های ایران ممنوع گشت؛ تحت چنین وضعیتی، در ازای نجات جان بیمار غیر ایرانی به عنوان یک انسان، مرگ وی را در پی خواهد داشت که خود آشکارا معارض با قواعد مسلم شریعت اسلام و وجدان انسانی می‌باشد؛ لذا با فرض مطلوب نهایی بر حفظ کرامت شهروند ایرانی، ممنوعیت مزبور غیر قابل دفاع و توجیه می‌باشد؛ این در حالی است که به موجب مقررات کشور آمریکا، چنین عملی منع قانونی ندارد؛ بی‌گمان هیچ فقیهی، در صورتی که معطی عضو در معرض هلاکت قرار گیرد؛ پیوند عضو را جایز نمی‌شمارد؛ هرچند شخص معطی، راضی بوده و برای حفظ حیات ستاننده‌ی عضو نیز ضروری باشد؛ مقصود کلی این کتاب، مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضا در کشور ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا می‌باشد؛ برای نیل به مطلوب، ضمن تبیین مبنای قانونگذاری آمریکا بر حقوق فردی و مردم سالاری، به شرح قانون جامع اهدای عضو جهت مصارف پزشکی مصوب ۱۹۶۸ میلادی و قانون ملی پیوند عضو مصوب ۱۹۸۴ میلادی دولت مرکزی آمریکا می‌پردازیم؛ تاسیس انجمن ملی تهیه و پیوند اعضا در آمریکا را مورد تدقیق قرار می‌دهیم؛ سرانجام، با مقایسه‌ی دو نظام حقوقی، در رفع کمبودها و نواقص قانونگذاری هر یک، بر خواهیم آمد؛ در این راستا، به موجب مقررات آمریکا، خرید و فروش عضو بدن انسان در برابر پول، جرم‌انگاری شده و دارای ضمانت‌اجرای کیفری می‌باشد که خود محل تباین با قانون ایران است. حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه‌ی عالمان جهت قدم گذاشتن به عرصه‌ی ناشناخته‌ی علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است؛ تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی، بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی، تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است؛ این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است؛ تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی، مصداقی قابل توجه در این زمینه است؛ برای نیل به آن هدف، علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخ بسیاری از پرسش‌ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی داریم؛ از جمله‌ی این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. پیوند اعضا، در قرن اخیر، گستردگی خاصی داشته است؛ جهت رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مساله‌ی انتقال اعضا، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر، کوشش برای انتقال اعضا، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است؛ علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه‌ی ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد؛ هر چند شناخت سرچشمه‌های این امر، یعنی مادی شدن انتقال اعضا، بر عهده‌ی جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است؛ اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده‌ی روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است.اهمیت بررسی حقوقی این مساله، هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها، علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند؛ در حالیکه ضعف و کندی در هر دو عرصه‌ی نظری و عملی، در کشور ما موجود و مشهود است. در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه‌ی ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله‌ی اعضای بدن نخواهند داد؛ ضرورت بررسی فقهی موضوع و تفحص در فتاوی علمای دینی آشکار می‌شود؛ ضعف‌های موجود در عرصه‌ی تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می‌نماید که برای جبران کاستی‌ها و نواقص موجود، مطالعه‌ی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد؛ وجود قوانین مدون و پیشینه‌ی علمی موجود در این خصوص، در کشور ایالات متحده‌ی آمریکا، نگارنده را به انتخاب حقوق آن کشور برای بررسی تطبیقی موضوع با حقوق ایران ترغیب نمود.