مبانی فقهی همکاری قضائی استرداد مجرمین حکومت اسلامی با حکومتهای غیر اسلامی

تعامل حکومت اسلامی در حوزه های مختلف از جمله مسائل حقوقی و قضائی با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزّت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرتهای برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آنها پایبند باشد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی، اصول و مبانی حاکم بر تعاملات دولت اسلامی با سایر کشورهای غیر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و عدم شمولیت این قاعده نسبت به استرداد مجرمین مسلمان به اثبات رسیده است و همچنین تعارض قاعده مذکور با قاعده «تعایش السّلمی»، سبب عدم جریان قاعده نفی سبیل در معاهدات استرداد شده است و با شناسایی و قبول موجودیت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی با روش وصفی– تحلیلی به بررسی اقسام و احکام معاهدات استرداد پرداخته تا صحت پذیرش این قسم از معاهدات به حکم اوّلی به اثبات برساند