تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر
امتیاز دهید
نویسنده:
علی رزمان
امتیاز دهید
گرچه با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، راهكارهاي حقوقي مبارزه جدي با اين معضل فراهم گرديد و با ادغام نيروي سه گانه كميته انقلاب اسلامي،شهرباني و ژاندارمري در قالب نيروي انتظامي و تشكيل و احيا ستاد مبارزه با مواد مخدر براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان عملكردها و روندهاي سازمانهاي ذيربط و استفاده مقطعي از نيروي انتظامي سپاه پاسداران و سرمايه گذاري كلان براي كنترل نوار مركزي شرق كشور و علي رغم اقدامات سلبي و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از ميان نرفت بلكه بنا به عواملي ابعاد گسترده اي به خود گرفت كه البته اين موضوع مسئله اصلي اين تحقيق را به خود اختصاص مي دهد و در اين پژوهش بر آن هستيم كه در جهت مرتفع كردن اين چالشها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعيف دستگاه هاي كشور و به اين علت كه اقدام هاي اوليه نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبي و كمتر جنبه ايجابي داشت ،از اينرو بسياري از قاچاقچيان و وارد كنندگان مواد مخدر در صورت رهايي از مجازات در زمان كمي به اين جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر مي گيرند .
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.
به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0
پدیده¬های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره¬ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان¬بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش¬های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می¬شوند. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش¬ها و کرامت انسانی است و دولت¬ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت¬های نامشروع و کلانی دست می¬یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می¬گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین¬المللی می¬داند که عده¬ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین¬المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه¬گذاری در قسمت¬های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می¬دهند . مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده¬ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می¬دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری¬های گوناگون رنج می¬بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده¬¬کننده می¬خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می¬رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک¬سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه¬تراشی¬ها و شورش احتمالی مخالفان - به ویژه سوء مصرف¬کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه¬ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می¬گردید. بنابراین، قانون¬گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم¬گیری¬ها، به گونه¬ای با این پدیده شوم برخورد می¬کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش¬های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون¬گذاری مسکوت بماند و تصمیم¬گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه¬ای و جهانی می¬گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه¬رو کرده است . آمارها نشان می¬دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می-شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه¬های قاچاق، عمده¬فروشی و حمل و نقل، ده¬ها برابر ارزش افزوده¬ای که نصیب زارعان افغانستان می¬شود، سود می¬برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال¬اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده¬پا و همکار برای جابه¬جایی می¬سازد. برآورد¬های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می¬رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می¬رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می¬شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می¬رسند یا اعدام می¬شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی¬های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه¬های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه¬های اقتصادی و از همه مهم¬تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت¬بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش¬سازها، استفاده¬ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان¬نامه¬های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون¬گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص¬های هیجان¬آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم¬انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب¬های جدی شده¬اند . در اين ميان يكي از مهمترين آسيب هاي موجود مشكلات و نقص هايي مي باشد كه در سيستم پاسخ دهي جنايي كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نيز با تصويب قوانين جديد و راهكارهاي نامناسب به اين مشكلات افزوده مي شود در اين پژوهش مسئله اصلي تحقيق شناساسيي اين روندهاي نامناسب و پيشنهاداتي در جهت اصلاح اين مسائل مي باشد.
بیشتر
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.
به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0
پدیده¬های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره¬ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان¬بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش¬های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می¬شوند. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش¬ها و کرامت انسانی است و دولت¬ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت¬های نامشروع و کلانی دست می¬یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می¬گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین¬المللی می¬داند که عده¬ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین¬المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه¬گذاری در قسمت¬های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می¬دهند . مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده¬ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می¬دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری¬های گوناگون رنج می¬بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده¬¬کننده می¬خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می¬رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک¬سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه¬تراشی¬ها و شورش احتمالی مخالفان - به ویژه سوء مصرف¬کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه¬ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می¬گردید. بنابراین، قانون¬گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم¬گیری¬ها، به گونه¬ای با این پدیده شوم برخورد می¬کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش¬های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون¬گذاری مسکوت بماند و تصمیم¬گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه¬ای و جهانی می¬گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه¬رو کرده است . آمارها نشان می¬دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می-شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه¬های قاچاق، عمده¬فروشی و حمل و نقل، ده¬ها برابر ارزش افزوده¬ای که نصیب زارعان افغانستان می¬شود، سود می¬برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال¬اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده¬پا و همکار برای جابه¬جایی می¬سازد. برآورد¬های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می¬رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می¬رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می¬شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می¬رسند یا اعدام می¬شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی¬های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه¬های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه¬های اقتصادی و از همه مهم¬تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت¬بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش¬سازها، استفاده¬ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان¬نامه¬های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون¬گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص¬های هیجان¬آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم¬انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب¬های جدی شده¬اند . در اين ميان يكي از مهمترين آسيب هاي موجود مشكلات و نقص هايي مي باشد كه در سيستم پاسخ دهي جنايي كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نيز با تصويب قوانين جديد و راهكارهاي نامناسب به اين مشكلات افزوده مي شود در اين پژوهش مسئله اصلي تحقيق شناساسيي اين روندهاي نامناسب و پيشنهاداتي در جهت اصلاح اين مسائل مي باشد.
دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر