جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم

بزهکاری پدیده ای اجتماعی- انسانی است که انسانها در طول تاریخ با آن روبرو بوده اند. تمامی جوامع تا هنگام به وجود آمدن مکتب تحققی با استفاده از ابزارهای واکنشی (کیفری) با بزهکاران مقابله می کردند. با گذشت زمان مسئولان امر متوجه شدند که نمی توانند با تشدید مجازات های کیفری جلوی رشد جرم را بگیرند و اقدام به سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت استفاده از ابزارهای کنشی (غیر کیفری) به منظور جلوگیری از این پدیده شدند. سیاست گذاران جنایی نیز پس از آن در جهت مبارزه با این پدیده ، پیشگیری از وقوع جرم را به این عرصه وارد کردند.
امروزه اکثر کشورهایی که پیشگیری از جرم را از اولویت های سیاست جنایی خود تلقی می کنند، شورا یا کمیسیون و یا کمیته خاصی را به عنوان متولی پیشگیری تعیین کرده و مسئولیت سیاست گذاری را به عهده این نهاد گذاشته اند. در هر یک از نهادهای مذکور بر حسب اهمیت نوع پیشگیری و میزان اختیارات، مقام یا مقاماتی نقش هماهنگ کننده را به عهده دارند. برای مثال در بلژیک، شورای عالی پیشگیری از بزهکاری (۱۹۸۵) در انگلستان و ولز شورای پیشگیری از بزهکاری (۱۹۷۱) و در نروژ شورای عالی پیشگیری از بزهکاری (۱۹۸۰) با مدیریت وزیر دادگستری تشکیل شده است. در فرانسه شورای ملی پیشگیری از بزهکاری (۱۹۸۸) تحت ریاست نخست وزیر قرار داشت. از آن پس، هیأت مشترکی از چند وزارتخانه به ریاست وزیر شهرسازی، متولی سیاست گذاری در امر پیشگیری از بزهکاری شده است در حالی که در سوئد مسئولیت شورای ملی پیشگیری از بزهکاری (۱۹۷۴) به یک اداره مستقل دولتی سپرده شده است. .
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی اعم وظایف قوه قضاییه آمده است، از جمله این وظایف در کنار قضاوت و دهها وظیفه دیگر، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است اما آیا قوه قضاییه می‌تواند نیازهای مالی افراد را تامین کند و یا شغل مناسبی را برایشان پیدا کند تا با رفع و از بین بردن علت، معلول هم منتفی و زایل شود؟
در قانون اساسی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آنها و مهیا کردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که بی‌شک اگر این مقررات از حالت نوشتاری خارج و عملی شود بسیاری از معضلات و گرفتاری‌های اشخاص برطرف شده و راه ارتکاب جرم به خودی خود تا حدودی بسته خواهد شد. از جمله این تکالیف و مقررات که در اصل سوم قانون اساسی به آنها اشاره شده، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی، معنوی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیز به این موضوع توجه کرده و به وظایف سایر سازمان‌ها از جمله صداوسیما و شهرداری‌ها در امر پیشگیری از جرم اشاره کرده است.
درخصوص این که امر پیشگیری از وقوع جرم صرفاً برعهده قوه قضائیه است یا آن که نهادهای دیگر هم در آن دخالت دارند، بین حقوق‌دانان اختلاف است. طبق یک نظر، پیشگیری از وقوع بزهکاری در کوتاه مدت، وظیفه دستگاه انتظامی و در بلندمدت، از وظایف آموزش و پرورش است.. و باید با مداخله در فعلیت یافتن جرم، از رخداد جرم جلوگیری کرد. برخی معتقدند پیشگیری از بزهکاری، بیش‌تر جنبه غیرقضایی دارد و پیشگیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه که از امکانات بیشتری برخوردار است، واگذار شود. نظر دیگر بر آن است که «طبق بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، آنچه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است؛ تا این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و نیز نهادهای جامعه، در قالب شورایی به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق وضع قانون، آیین‌نامه و بخش‌نامه، اجرایی و عملیاتی کند. برخی نیز با استناد به اصل سوم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی، پیشگیری کنشی از وقوع بزهکاری را در زمره وظایف نهادهای دولتی ـ اجرایی قرار داده اند و معتقدند قوه قضائیه مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ تنها باید به پیشگیری واکنشی از وقوع بزهکاری مبادرت ورزد.
این نوشتار سعی دارد تا وظیفه ی پیشگیری از وقوع جرم که مقنن در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته است را به نقد بکشد و دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان در مورد واگذاری وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه را بیان کند و تناقضات قوانین در حوزه ی پیشگیری از وقوع جرم را بررسی کند تا در پایان به این نتیجه برسد که قوه قضاییه در کدام نوع از انواع پیشگیری می بایست حضور یابد و توانایی این قوه در کدام نوع از انواع پیشگیری ها بیشتر است.