احکام خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی

ظاهراً با پیش بینی « خیارشرط » برای طرفین یا ثالث ، در برخی قراردادها ، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است. که با بررسی احکام این نهاد حقوقی ساختارشناسی و بازنگری در احکام آن ؛ عدم تاثیر شکننده در عقود را می توان ثابت نمود .این نهاد در مقایسه با موارد مشابه دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است از این رو وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن و نیز وضعیت حقوقی طرفین(ذی الخیار یا من علیه الخیار) و ثالث (ذوالخیار) را بررسی گردیده است . جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت . در این نوشته با تکیه بر نظریات فقهی شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی انصاری و سایر فقها تمام جوانب عقد و طرفین عقد و موضوع عقد و نیز ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه نگارنده قرار گرفته است . رابطه( چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین ؛ نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قراردهد.که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است.