تأثیر عفو مجنی علیه در سقوط مجازات قصاص

در برخی مواقع ، قانون گذار اعمالی را که علی الاصول و در شرایط عادی جرم است ، خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص ، جرم ندانسته و مجازات نمی کند . در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد . عفو مجنیً علیه از جمله مباحثی است که هم در حوزه حقوق جزای اختصاصی و هم در حوزه حقوق جزای عمومی پیرامون آن بحث شده است . جرائم علیه اشخاص از جمله جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که اهم آن جرائم قتل و بالاخص قتل عمدی است .
نه تنها در جرم قتل عمدی بلکه در سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص ، در جرائم ناشی از عملیات ورزشی و جرائم ناشی از عملیات پزشکی که از موضوعات مقررات قصاص ، دیات و تعزیرات می باشد ، می توان نقش عفو زیان دیده از جرم را مشاهده کرد .
در بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که عفو و رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری ، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، مفسده قتل از بین برود . از طرف دیگر راه عادی سقوط مجازات قصاص ، اجرای آن است و در مواردی هم این مجازات بدون آنکه اجرا شود ، ساقط می گردد و از این جهت ، شبیه سایر مجازات ها است .اما از آنجا که مجازات قصاص یک مجازات شخصی است و در مواردی تابع مقررات شرعی می باشد ، احکام خاصی بر آن مترتّب است .
عوامل سقوط مجازات ها ، همان عوامل توقیف دعوای عمومی است که در ماده ی ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است .
ماهیّت مجازات قصاص اقتضاء می کند که عواملی همچون عفو و مرور زمان ، موجب سقوط آن نشود ؛ زیرا قصاص ، حقّ اولیاء دم است و غیر از اولیاء دم ، کسی حق گذشت و اسقاط آن را ندارد و حتّی گذشت زمان نیز این حق را ساقط نخواهد کرد . نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه دو عامل عمومی سقوط دعوای عمومی و مجازات هستند که دعوای عمومی مربوط به قتل عمدی را نیز ساقط می کنند ، اما قانون گذار حکم خاصّی را در مورد جرم قتل عمدی و مجازات قصاص بیان نکرده است ، بنابراین تابع احکام عمومی مربوط به سقوط دعوای عمومی و مجازات ها می باشد .
حقّ گذشت در جرائم قابل گذشت برای مجنیً علیه برقرار می شود و دیگران حقّی نسبت به آن ندارند اما مجنیً علیه در جرم قتل عمدی ، همان مقتول می باشد که نمی تواند این حق را اعمال کند و حتی اگر در فاصله رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ، زنده بماند تا لحظه ای که زنده است، حقّی برای او برقرار نگردیده تا آن را اعمال کند ، زیرا حقّ قصاص نفس مترتّب بر فوت مقتول است ، به بیان دیگر قصاص نفس، بعد از فوت انسان زنده حاصل می شود و برای ایجاد چنین حقّی قبلا" وجود انسانی زنده که دارای علائم حیاتی بوده و بر اثر جنایت قاتل فوت شده باشد ، ضروری است.
در حقوق جزای اسلامی در ضمن مسائل قتل و مجازات آن ، مسئله رضای مجنیً علیه و تاثیر آن در اسقاط مجازات مورد ملاحظه و بحث و بررسی واقع شده است و در این باره آراء فقهی متقابلی مطرح شده است . این مسئله در حقوق جزای موضوعه ایران به طور بسیار مجمل منعکس شده است .
تاثیر رضای مجنیً علیه در تحقق جرم یا سقوط و یا تخفیف مجازات در حوزه جرائم علیه نفس مسئله بسیار مهمی است . در نظام عدالت کیفری ایران این مسئله مهم به نحو بسیار اجمالی مطرح شده است . این پایان نامه می تواند با بررسی جنبه های مختلف و آراء و نظریات متفاوت فقهی ، مبانی ، شرایط و حدود اعمال مقررات قانونی فعلی را به بحث گذاشته و نتایج روشن آن را ارائه نماید .