قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

به رغم تغییر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸، جای خالی قانون جامع و همه جانبه ای که دربردارنده ی حقوق مردم و دولت باشد، احساس گردید که در این راستا در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از فراز و نشیب های فراوانی به تصویب رسید و اجرایی گردید .قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در باب قرارهای تأمین، نه تنها تحول جدی ایجاد نکرد، بلکه ابهام و اجمال مواد موجب بروز اختلاف نظرهای زیادی در مراجع قضایی و مراکز علمی شد که همین اختلافات غالباً با صدور رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطرف گردید.از زمان آغاز فرایند رسیدگی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد، قرارهای مختلفی صادر می شود که پاره ای از آن ها به منظور دسترسی به متهم است، برخی دیگر برای تکمیل تحقیقات می باشد و تعدادی نیز در پایان تحقیقات صادر می شود. به دیگر سخن، قرارها به دو نوع قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می گردند.قرارهای تأمین کیفری که انواع آن در قانون سابق به پنج مورد محدود می گردید، در قانون جدید به ده مورد افزایش یافته است.ماده ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) جایگزین ماده ۱۳۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است.از مواردی که در قانون جدی احصاء گردیده تأمین کیفری اشخاص حقوقی است که در هیچ یک از قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی سابقه تقنینی ندارد و از نوآوری های مختص به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می گردد. قانونگذار جدید در بخش یازدهم از قانون آیین دادرسی کیفری و طی مواد ۶۸۸ الی ۶۹۶ آیین دادرسی کیفری حاکم بر اشخاص حقوقی را تقنین نموده است و اهم این مواد ماده ۶۹۰ در خصوص قرارهای تأمین کیفری متناسب با اشخاص حقوقی می باشد.
قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ، صادر میگردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ ، در فصل هفتم تعداد قرارهای تامین کیفری را به ده مورد افزایش داده است . بموجب ماده ۲۱۷ قانون جدید ، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد« التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف » ، « التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام » ، «التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام »« التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام » و « التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی» ، را نیز در فهرست قرارهای تامین کیفری احصا نموده است . بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، خود عنوان و یادداشت دیگری میطلبد . بعنوان مثال ویژگی هایی چون :
- مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت ، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم ، واقع شده است .
- وفق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است .
- استفاده از تجهیزات الکترونیکی چشم انداز جدیدی در نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ، ایجاد نموده است که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را بر وی به حداقل میرساند.
- از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری ، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم – با رعایت مقررات قانونی – اختیار عمل بیشتری دارد . اما در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان« قرار نظارت قضایی »در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است«قرار های نظارت» هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت ، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند.