بایسته های حقوق بین الملل خصوصی - تعارض قوانین

اگر یک رابطه‌ی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند، مساله تعارض قوانین مطرح می‌شود. بحث در این که کدام یک از قوانین بر رابطه حقوقی حاکم خواهد بود. برای مثال: اگر یک زن آلمانی و یک مرد اتریشی در دادگاه ایران تقاضای طلاق دهند، بحث ما این است در این صورت کدام قانون بر آن حاکم خواهد بود؟ قانونی ملی زوج؟ قانون ملی زوجه؟ یا شاید هم قانون محل اقامت آن‌ها؟ موضوعی که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله‌ی اجرای حق و اعمال آن مطرح می‌شود و وجود آن منطقاً مسبوق به داشتن حق یا اهلیت تمتع است، همان گونه که اهلیت تمتع نیز مسبوق به تابعیت است، بنابراین چنانچه بیگانه‌ای از حقی محروم شود و در واقع اهلیت تمتع آن را نداشته باشد دگیر بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در مورد آن مطرح نمی‌شود. برای مثال: اگر قانون ملی زوجین به آنها اجازه طلاق ندهد، آن‌ها اصلاً حق طلاق ندارند تا بتوان در دادگاه ایران قانون حاکم بر طلاق را تعیین کرد (مثل کشور اسپانیا که حق طلاق را از اتباع خود سلب نموده است)
مثال: فرض کنید یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند می‌خواهند در کشور ایران ازدواج کنند. در این جا ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون از سوی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می‌کند و از سوی دیگر به ایران مرتبط می‌شود، زیرا زن و مرد در ایران اقامت دارند. همان طور که ملاحظه می‌کنید در این فرض باید دید شرایط و آثار این ازدواج تابع چه قانونی است: قانون ایران (به عنوان قانون اقامتگاه زن و مرد) یا قانون فرانسه (به عنوان قانون کشور متبوع آنها)؟ بدیهی است با توجه به ماده ۷ قانون مدنی ایران که مقرّر می‌دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» در این مثال باید تعارض را به نفع قانون فرانسه حل کرد.
در پایان این بحث می‌توان گفت: مفهوم تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی در صورت تحقق ۴ شرط به وجود می‌آید:
الف) وجود یک عنصر خارجی: بدین معنا که یک عامل خارجی همچون تابعیت خارجی و.. در یک موضوع حقوقی مطرح باشد.
ب) وجود تفاوت در قوانین دو کشور متبوع: بدین ترتیب که حکم یک موضوع خاص در قوانین دو کشور متفاوت باشد.
ج) امکان اجرای قانون خارجی: بدین صورت که قانونگذار داخلی صرفاً در حقوق خصوصی آن هم در رشته‌ی مدنی اجازه‌ی اجرای قانون خارجی را می‌دهد و اجرای سایر قوانین خارجی با توجه به اینکه موضوعی حاکمیتی است قابلیت اجرایی در سایر کشورها را ندارد مثل حقوق اداری، حقوق جزا.
د) تعارض در اهلیت استیفاء به وجود آمده باشد: بدین مفهوم که در اهلیت تمتع به دلیل آنکه چگونگی و میزان برخورداری از حق مورد بحث است تعارض به وجود نمی‌آید.
علل پیدایش تعارض قوانین
۱.توسعه‌ی روابط و مبالات بین‌المللی
۲.وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها
۳.اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی
۱)توسعه‌ی روابط و مبادلات بین‌المللی(شرط اقتصادی)
مسئله‌ی تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه رابطه‌ی حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد، مثلاً دو ایرانی در ایران قراردادی منعقد کنند و محل تنظیم سند و اجرای قرارداد نیز ایران باشد، مسئله‌ی تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد. چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است و تنها قانون ایران را لازم الاجرا خواهیم شناخت. بنابراین هر‌گاه تمام عناصر یک رابطه حقوقی در حیطه صلاحیت یک کشور باشد، مسئله‌ی تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد.
۲) وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (شرط حقوقی)
برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام‌‌های حقوقی که در موضوع بین‌المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد، زیرا هر‌گاه قوانین و مقررات دو کشور در مساله‌ی مورد بحث هیچ گونه اختلافی نداشته و یکسان باشد، مساله‌ی تعارض قوانین مطرح نمی‌شود. به بیان ساده تر؛ هر‌گاه یک موضوع به دو یا چند کشور مرتبط باشد ولی راه حل موجود در قوانین کشورهای درگیر قضیه یکسان باشد دیگر تعارض قوانین معنا ندارد، چرا که انتخاب هر کدام از قوانین این کشورها بی فایده خواهد بود.